«العدل» تستعين ب«التعليم» لمراقبة انتخابات البرلمان.. ومصادر: المنتدبين إلى 19 ألفا

15ألف مراقب لصناديق التصويت طلبت وزارة العدل انتدابهم من وزارة التربية والتعليم لمراقبة المرحلة الأولى من الانتخابات المقرر إجراؤها 28 نوفمبر الجارى ب9 محافظات فى مقدمتها محافظة القاهرة.
مصادر ب«التربية والتعليم» قالت إن العدد المنتدب للإشراف على الانتخابات من معلمى وموظفى التعليم قابل للزيادة إلى 19 ألفا لتغطية المقرات الانتخابية التى تقع داخل 12 ألفا و557 مدرسة.
ذات المصادر كشفت أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد إحصائية عن المنتدبين وفحص علاقتهم بالوزارة بعد اكتشاف الوزارة قيام أحد مسؤولى الإدارة التعليمية بمحافظة السويس بإدراج أسماء بعض أقاربه ضمن كشوف المنتدبين للجان الانتخابية من الوزارة رغم أنهم ليسوا من بين العاملين بها.
7 محافظات بها النسبة الأكبر من المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية من المقرر أن يجتمع مسؤولوها بمقر وزارة التعليم خلال أيام للاتفاق على آليات العمل خلال فترة الانتخابات ووضع التعليمات لمديرى المدارس، تتصدر تلك المحافظات محافظة الشرقية ب3900 مدرسة، تليها الدقهلية ب3361 مدرسة، ثم دمياط ب2254 مدرسة، والسويس ب1854، وبورسعيد ب1776، والإسكندرية ب1675، وأخيرا القاهرة ب1115 مدرسة.
أجواء الانتخابات المسيطرة على وزارة التربية والتعليم جعلت مسؤولى الوزارة يجتمعون لاختيار طريقة إدلاء العاملين بديوان التربية والتعليم بأصواتهم فى الانتخابات من بين طريقتين مطروحتين للنقاش، أولاهما تقترح عقد لجان انتخابية داخل ديوان عام الوزارة وتوفير القضاة المراقبين على العملية الانتخابية بحيث تكون اللجنة مخصصة لموظفى الديوان البالغ عددهم 3 آلاف موظف لتوفير مشقة السفر والانتقال إلى اللجان البعيدة عن وظائفهم. وثانيتهما تقترح منح العاملين بالوزارة إجازة يوم العملية الانتخابية خصوصا أن أغلب موظفى الوزارة من المحافظات، الأمر الذى يستدعى قيامهم بالسفر إلى محافظاتهم المختلفة للإدلاء بأصواتهم فى دوائرهم الانتخابية.