اليوم.. الذكرى الثانية لأبشع مذبحة كروية فى تاريخ الرياضة المصرية

1 فبراير 2012 لم يكن يوماً عادياً فى تاريخ الكرة المصرية، فحسب، بل كان يوما أسود فى تاريخ جمهورية مصر العربية بصفة عامة، بعد أن تسببت مباراة كرة القدم فى فقدان 72 شاباً لحياتهم، فلم يكن يتوقع أكثر المتشائمين أن تنتهى مباراة المصرى البورسعيدى والأهلى التى أقيمت باستاد بورسعيد ضمن منافسات بطولة الدورى العام بتلك النهاية المأساوية.
فدائماً تشهد مباريات المصرى والأهلى العديد من المشاحنات، التى تسفر عن حدوث اشتباكات طفيفة بين جماهير الفريقين إلا أن مباراة 1 فبراير 2012 شهدت حدوث ما لا يأتى على بال أحد، فعقب إطلاق فهيم عمر حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة اتجهت مجموعة خارجة عن القانون من جماهير النادى المصرى إلى مدرجات جماهير الأهلى وبعد أن أنطفأت أنوار ستاد بورسعيد وأغلقت الأبواب أمام جماهير القلعة الحمراء ووقف رجال الأمن يشاهدون ذلك المشهد المأساوى بغرابة شديدة دون تدخل وكأن كل الأمور تجمعت ليفقد 72 مشجعا أهلاويا حياتهم ويعودون من بورسعيد فى نعوش الوفاة فى مشهد درامى سيظل عالقاً فى سجلات الكرة المصرية.
عقب حدوث تلك المجزرة توقف النشاط الكروى فى مصر تماماً بفرمان من رابطة ألتراس أهلاوى، التى رفضت استئناف أى نشاط كروى، إلا بعد القصاص لزملائهم، وبالفعل لم يعد النشاط الكروى إلا بعد أن قضت محكمة جنايات بورسعيد فى 26 يناير عام 2013، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبد الكريم، التى تم انعقادها بمقر أكاديمية الشرطة بمعاقبة 21 متهماً فى قضية مجزرة ستاد بورسعيد، بالإعدام شنقًاً، وهى القضية التى يحاكم فيها 73 متهماً، من بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى
كما قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة أحمد على رجب بالحبس سنة واحدة، ومعاقبة 10 متهمين بالحبس لمدة 15 سنة، بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، وقضت أيضاً بالحكم على 5 أشخاص بالمؤبد، و6 متهمين بالحبس 10 سنوات، ومتهمين بالحبس 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 28 شخصاً
كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة المضبوطة معهم، وفى الوقت الذى كانت تحتفل به محافظة القاهرة تحتفل بصدور ذلك الحكم، كانت محافظة بورسعيد تشتعل، بعد أن زحف أبناؤها إلى السجن الذى يوجد فيه المتهمون لإخراجهم بالقوة، فتصدت لهم قوات الأمن، ما أدى إلى حدوث مجزرة أخرى، قُتل فيها 32 شخصاً وأصيب أكثر من 312 آخرين، وتصاعدت حدة الموقف فى المدينة الباسلة إلى الحد الذى فرضت رئاسة الجمهورية وقتها عليها حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ.
وسرعان ما انقلبت حالة الرضا من جانب ألتراس أهلاوى إلى موجة غضب عارمة فى التاسع من مارس عام 2013، وهو موعد النطق بالحكم فى قضية قيادات الداخلية ومحافظة بورسعيد المتورطين فى المجزرة، حيث قضت المحكمة ببراءة 28 متهماً فى تلك القضية، الأمر الذى قابله ألتراس أهلاوى بثورة غضب اجتاحت شوارع وسط القاهرة، وقاموا بحرق مقر اتحاد الكرة، وكذلك الاعتداء على نادى ضباط الشرطة بالجزيرة.