قائد عسكري إسرائيلي: يجب أن يكون لنا دور في رسم قواعد الحرب الإلكترونية العالمية

ذكر الكولونيل بالجيش الإسرائيلي افيك شارون أن الحرب الإلكترونية العالمية تعتبر حربا متغيرة متناولا علاقتها بالقانون الدولي في بحث عسكري، مؤكدا على ضرورة أن يكون لإسرائيل دور قيادي في رسم قواعد هذه اللعبة.
وقال القائد العسكري الإسرائيلي - الذي يعتبر الرجل الثاني في الإدارة القانونية للجيش الإسرائيلي، في حوار خاص مع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية حول بحثه الذي أعده أوائل الشهر الجاري، عن الحرب الإلكترونية والقانون الدولي، أن بحثه أولى إهتمامها بقضية (الحرب الإلكترونية) واصفا تحدياتها ب" الثورة المفاهيمية"، وأن جميع قواعدها متغيرة مابين لحظة وأخرى، وأنه يجب إعادة تعريف أحداثها ما إذا كانت دفاعية أم هجومية، ما إذا كانت تستخدم لضرب أهداف عسكرية بشكل قانوني وما هو غير قانوني.
واضاف أنه في الحرب الإلكترونية أصبح من الممكن لأي شخص بضغطة زر من أي مكان بالعالم أن يبعث برسائل ذات محتوى مهم إلى مكان آخر بالعالم، وأنها من الممكن أن تؤثر بسهولة على حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى.
وأشار شارون إلى أن العمليات السيبرانية الهجومية تتميز بصعوية تتبع المهاجم.. حيث أنه من الممكن لهذا المهاجم أن يقوم بالدخول على أنظمة تشغيل حواسيب والتجسس عليها لسنوات دون أن يكتشف أمره. حيث ينتمي هؤلاء المهاجمين إما لجيوش تأمرهم بتنفيذ الهجوم على نظام ما "بشكل مستقل"، وإما أن ينفذوه بشكل مستقل بدون "معرفة عسكرية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان القانون الدولي مازال له علاقة بتلك الحرب؟"، ذكر شارون أنه في بحثه جسر ما بين عالم ما قبل وما بعد الحرب السيبرانية، مجيبا بأن هناك علاقة، ولكن الأمر يتطرق بشكل أبعد إلى كيفية ومكان تطبيقها.
ومن الناحية القانونية الدولية، أشارت الصحيفة إلى أنه ما زال النقاش دائر وحائر بين مدرستين من الفكر بخصوص قانونية العمليات السيبرانية حول العالم وأي هجوم يجب أن يوقع عليه العقوبة القانونية بموجب القانون الدولي، حيث ذكر البحث أن نهج الدول كان أقرب إلى الجانب الأمريكي والذي يرى أن العمليات السيبرانية يمكن أن توصف فقط بالهجومية إذا نتجت عنها أضرارا مادية، على عكس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي ترى أن الهجمات السيبرانية يجب أن توصف بالهجومية إذا ألحقت إي أضرار بمدنيين أو أهداف مدنية، والذي يراها شارون أقل قبولا، بينما توجد نظرية أخرى ثالثة من جانب دول (الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران) والذين يتفقون على أن أي عملية قرصنة يجب أن تكون محظورة.
واستطردت الصحيفة أن خبراء الإرهاب والحرب الإلكترونية بالحكومة الأمريكية اقترحوا مؤخرا إتفاقية بين الشرق والغرب، يكون بموجبها الهجمات السيبرانية على الأهداف العسكرية فقط والإمتناع عن تنفيذ مثل هذه العمليات على الأهداف المدنية مثل "البنوك"، والتي وافق عليها شارون في بحثه ولكنه إستبعد وجود إجماع حقيقي عليها في المستقبل القريب" لإختلاف المرجعيات الثقافية من جهة، ولأن مختلف القوى السيبرانية لها "مصالح مختلفة"، حيث أن الصين تستبيح تنفيذ هجمات إلكترونية على مؤسسات مدنية مثل "البنوك، حيث أن القضية غير متكافئة من الأساس لمعادلة عدم التوازن ضد دولة (الولايات المتحدة الأمريكية) صاحبة أكبر قوة عسكرية بالعالم، في حين تري دولا أخرى مثل الصين وروسيا الإعلام الغربي (المتلفز أو الإلكتروني) كتدخل مع زيادة سيطرتهم على المجال السياسي.
واختتمت الصحيفة أنه في حين أن شارون، المحاضر في كلية الدفاع الوطني التابعة للجيش الإسرائيلي، أكد مرارا وتكرارا أن عمله أكاديميا وموجها كأداه لصانعي السياسات، يرى الكثير أنه نظرا لمركزه وغياب مثل هذه الأطروحات خاصة باللغة العبرية من الممكن أن تؤدي أفكاره أن تأخذ أفكاره مجرى التنفيذ في طريقها لتصبح مذهب جديد طويل الأجل.