بعد أن أثير جدل هائل حول استخدام الداعية الإسلامي التركي فتح الله كولن نفوذه بين أنصاره الذين يتولون مناصب هامة في منظومتي الشرطة والقضاء في إثارة تحقيقات الفساد ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، خرج كولن عن صمته، نافيا ما تردد حيال ذلك. وأوضح كولن - في مقابلة أجراها معه تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن ما أثير حول قيام حركته، المعروفة باسم حركة "حزمت" والتي لها أنصار بالملايين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، بإثارة هذه التحقيقات ضد العديد من مسئولي الحكومة وحزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان ليس صحيحا. وأضاف الداعية الإسلامي، الذي يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن المسئولين الذين تمت إقالتهم أو تخفيض رتبهم أو استقالوا من الشرطة والقضاء على خلفية مشاركتهم في التحقيقات ضد الحكومة والحزب لا ينتمون لحركته وليس لهم علاقة بها. وقال "لقد تم اتخاذ هذه التحركات من أجل أن تبدو حركتنا أضخم مما هي عليه بالفعل، ولإخافة الناس منا على أننا شبح يهددهم، لكن هذا الشبح ليس له وجود أصلا." وحول ما تردد عن أنه أصدر أوامر مباشرة لأنصاره في الشرطة والقضاء بتعقب حلفاء أردوغان، قال كولن "من المستحيل لهؤلاء القضاة وأعضاء النيابة أن يتلقوا أوامر مني، فأنا ليس لي علاقة بهم، وأنا حتى لا أعرف 1ر0% منهم." وعلق على ذلك ساخرا بقوله "لقد قام هؤلاء المسئولون في القضاء والشرطة بفتح هذه التحقيقات في القضية لأن طبيعة عملهم تقتضي ذلك .. من الواضح أن من يتحدثون عن ذلك لم يخبرهم أحد بحقيقة أن الفساد والرشوة تعد أفعال إجرامية في تركيا." وأثير الجدل حول إدارة كولن لمخطط يهدف إلى إسقاط أردوغان منذ أن أثيرت قضية الفساد الحكومي التي استقال على إثرها ثلاثة من وزراء حكومة أردوغان، والتي بدأت في منتصف ديسمبر الماضي. وجاء ذلك بعد أكثر من عشر سنوات مرت على بدء تحالف أردوغان وكولن الذي يرجع إلى إيجادهما أرضية مشتركة قبل فوز حزب العدالة والتنمية لأول مرة في عام 2002 .. فكلا الرجلين كان مستهدفا من قبل النظام العلماني المتشدد الذي كان يحكم تركيا في ذلك الوقت، فقد حوكم كولن غيابيا في عام 2000 لاتهامه بحاولة قلب نظام الحكم. وعلى الجانب الآخر، تعرض أردوغان للسجن لأربعة أشهر عام 1999 لإلقائه قصيدة تم اعتبارها تحريضا على الكراهية الدينية. وعندما وصل حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم في 2002، حرص الحليفان (كولن وأردوغان) على التعاون من أجل إسقاط نمط نظام الحكم العلماني القديم في البلاد، وهو ما نجحا بالفعل في تحقيقه. لكن هذه الأيام، تشهد تركيا فترة شقاق وانقسام بين الحليفين، فبعد أن نجحا في إزالة نمط الحكم العلماني في تركيا، عرفت عدم الثقة طريقها إلى العلاقة بينهما وتزايدت بشكل كبير، فقد بات كل منهما يخشى أن تزداد قوة الآخر وتهدد قوته. وقد اتخذ الانقسام بين أردوغان وكولن منحى خطيرا، ففي ديسمبر من العام الماضي، تم اكتشاف جهاز تفجيري داخل مكتب أردوغان، حيث أشارت أصابع الاتهام آنذاك إلى المتعاطفين مع كولن من العاملين في جهاز الشرطة. وقد تصاعدت حدة التوتر بين الطرفين عندما أعلنت حكومة أردوغان حظر بعض المدارس التحضيرية الخاصة التي تدير معظمها حركة كولن وتعتبرها مصدرا للربح واستقطاب التلاميذ في آن واحد.
