أعلن حزب الدستور رفضه القاطع لأي محاولات لتشويه ثورة 25 يناير من أتباع النظام القديم الذين أطاحت الثورة بنفوذهم وفسادهم. وانتقد الحزب، في بيان أصدره اليوم على موقعه على فيس بوك للتهنئة بالثورة، سعي النظام القديم "لاستغلال الأوضاع الأمنية المتوترة الحالية من أجل المطالبة بعودة الدولة البوليسية القديمة التي تنتهك حريات المواطنين وتقمع حقوقهم الأساسية". وجدد الحزب بهذه المناسبة رفضه لقانون التظاهر، مطالبا رئيس الجمهورية بإعادة النظر في نصوصه، لافتا إلى أن التجربة العملية أثبتت أنه "أدى الى اعتقال وحبس العديد من النشطاء الشباب الذين أطلقوا شرارة ثورة 25 يناير، وكانوا في مقدمة صفوف المصريين الداعين لإنهاء الحكم الفاشل للإخوان في 30 يونيو". قانون "التظاهر" الجديد يمنح الحق لوزارة الداخلية بفض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ومنع تماما حق الاعتصام، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50-100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون. وقال الدستور إن ثورة 25 يناير المجيدة "مثلت علامة فاصلة في تاريخنا الحديث أكد خلالها المصريون رفضهم للظلم والفساد وقمع الحريات، وتطلعهم لبناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العادلة". وأشار إلى أن الشعب المصري أعاد تأكيد تمسكه بأهداف الثورة المجيدة في 30 يونيو 2013 برفضه لسياسات رئيس أعطى الأولوية للجماعة السياسية التي ينتمي لها، ونكث بالقسم الذي كرره بأن يرعى مصالح كل المصريين ويحافظ على وحدة الوطن مما أدى إلى عزله. وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي أعلن يوم 3 من يوليو الماضي عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد مظاهرات عارمة في طول البلاد وعرضها ضمت ملايين المصريين للمطالبة بتنحيه. وشدد الحزب على أن "السعي لتحقيق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية هو السبيل الوحيد لهزيمة الإرهاب واعادة لم شمل المصريين، والذين يحق لهم جميعا المشاركة في العملية السياسية طالما التزموا بالقانون والسلمية في التعبير عن الرأي". ولم ينس الحزب أن يوجه التحية إلى مؤسسه الدكتور محمد البرادعي، واصفا إياه بأنه "أيقونة ثورة 25 يناير"، لافتا إلى أنه "كان أول من تحدى النظام القمعي الفاسد الذي هيمن على مصر ثلاثين عاما، وتبنأ بسقوطه". كان محمد البرادعي تقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية بعد أيام من فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، مستندا إلى أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية قرارات يخشاها ولا يتفق معها، على حد قوله.