المعارضة الإيرانية تدعو فرنسا إلى مساعدة الشعب الايراني في النضال لنيل الحرية

دعت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "مجاهدي خلق" فرنسا إلى مساعدة الشعب الإيراني فى النضال من أجل الحرية.
جاء ذلك فى الكلمة التي ألقتها اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس بدعوة من اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية.
وأكدت رجوي أنه يتعين على الحكومات الغربية أن ترغم النظام الإيراني على قبول وتنفيذ كامل للبروتوكول الإضافي وأعمال التفتيش المفاجئ، وأيضا إغلاق كامل المواقع والانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي فى هذا الشأن.
واعتبرت "التدخلات الواسعة لنظام الملالي في سوريا بانها المشكلة الرئيسية لهذا البلد"، مضيفة أن " الحل الوحيد لإنهاء الديكتاتورية والوحشية في سوريا هو قطع دابر النظام الإيراني فى البلاد".
وأشارت مريم رجوي إلى دخول الاتفاق المرحلي بين الدول"5+1" حيز التنفيذ، مؤكدة أن تعامل الولايات المتحدة والغرب في مفاوضات جنيف والاتفاق النووي الذي تم التوصل له في 24 نوفمبر الماضي "يعاني من مرض المساومة ولو أن مداخلة فرنسا قد صححته شيئا ما".
وتابعت " تنفيذ الاتفاق الذي تم تطبيقه منذ يوم أمس يعني أن الملالي وتحت وطأة النقمات والأزمات الداخلية رضخوا للتراجع بخطوة، ولو كان الغرب يبدي قاطعية لكان مشروع القنبلة النووية للملالي قد أغلق في هذه المرحلة رغم أن الفرصة مازالت متواتية".
وقالت أن "سياسة الغرب تجاه حركة المقاومة التي تمتلك مفتاح التغيير في إيران خاطئة"، مشيرة إلى أنه طوال العقدين الماضيين جعل الغربيون حقوق الإنسان والحرية ومقاومة الشعب الإيراني "ضحية صفقاتهم مع الملالي".
وانتقدت رجوي الصمت والتقاعس الذي اعتمدته الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي تجاه المجازر المتلاحقة التي طالت المقاومين الإيرانيين في أشرف وليبرتي في السنوات الأخيرة، واصفة وضع طالبي اللجوء في المخيم بأنه "حرج".
وحذرت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقرها باريس من أن "الملالي والحكومة الصنيعة لهم ينوون تنفيذ مذبحة واسعة في ليبرتي باستغلال الوضع الحرج الذي يمر به العراق وينسبون ذلك إلى هجوم من قبل القاعدة"، مطالبة الحكومة الفرنسية بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي لكي يتم ضمان حماية سكان ليبرتي إلى حين نقلهم للولايات المتحدة أو أوروبا وأن تستغل مكانتها في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وكذلك نفوذها في العراق للمساعدة في إطلاق الرهائن الأشرفيين السبعة الذين هم أسرى في قبضة الحكومة العراقية ونقل فوري لطالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية وأمريكا وتأمين مقومات الأمن الملحة وانتشار مراقبي الأمم المتحدة على مدار الساعة مع فريق لقوة ذات القبعات الزرق داخل ليبرتي وإجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن مجزرة أشرف من قبل الأمم المتحدة وبيع أموال أشرف من قبل الممثل القانوني للسكان لتسديد تكاليف اعادة توطين السكان.
ومن ناحيتهم، أشار أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي من كافة التوجهات السياسية إلى الوضع المثير للقلق بشأن حصيلة حقوق الإنسان في إيران والدور المثير للنظام الإيراني في أزمات دول المنطقة خاصة سوريا والعراق ودعوا إلى اتخاذ سياسة فاعلة ومؤثرة تجاه إيران.
وأكدوا على ضرورة حماية أعضاء المعارضة الإيرانية الذين تعرضوا طيلة العام الماضي للقتل والهجمات المميتة.. مطالبين حكومتهم بتوظيف نفوذها في مجلس الأمن الدولي لضمان تدابير الحماية لسكان ليبرتي والضغط على الحكومة العراقية لتوضيح مصير 7 مختطفين في مذبحة الأول من سبتمبر الماضي في أشرف.
وألقى السيناتور جون بير ميشل بيان الشيوخ الفرنسي والذي دعوا من خلالها الحكومة الفرنسية بأن تطالب في الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقده في شهر مارس المقبل بإجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف من قبل خبراء دوليين بشأن الهجوم في الأول من سبتمبر على طالبي اللجوء الإيرانيين القاطنين في مخيم أشرف.