أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، على أن غرفة عمليات نادى القضاة تواصلت مع اللجان العامة فى مختلف المحافظات أثناء وبعد عملية فرز الأصوات، للاطمئنان على سلامة القضاة المشرفين على الاستفتاء. وأضاف الشريف أن غرفة عمليات النادى ليست مهمتها رصد الأرقام والنتائج حتى لا يعد ذلك تدخلاً فى اختصاص اللجنة العليا للانتخابات طبقًا للقانون، موضحًا أن الغرفة رصدت مؤشرات أولية من خلال عدد كبير من اللجان والتى تظهر أن نسبة المشاركة تتراوح ما بين 45 إلى 60%، وأن نسبة الموافقة على الدستور ب"نعم" تصل إلى 95%. وأوضح أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد ضعف نسبة المشاركة فى الاستفتاء على دستور 2012، وأن ذلك يعكس وعى الشعب المصرى وإصراره على أن تخرج مصر من هذا النفق المظلم ووعيه بأن مصر كادت تختطف واستردها الشعب بوعيه، وأن إقرار الدستور هو موافقة على مستقبل مصر وعلى خارطة الطريق وإصرار على الخروج بمصر إلى بر الأمان.