ملايين المصريون يترقبون يوم الاستفتاء للتصويت ب«نعم»

على الرغم من الإصرار والحماس الذى أعلن عنه العديد من المصريين للتوجه للإدلاء بأصواتهم يومى 15،14 يناير المقبلين للاستفتاء على الدستور على أمل الخروج من الأزمة الراهنة التى تواجه الشعب المصرى منذ رحيل نظام جماعة الإخوان المسلمين. ومع رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القائمين على عملية الاستفتاء لإنجاحها والعبور من النفق المظلم، إلا أن البعض كان يأمل فى إصدار قرار رئاسى من قبل المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد بالسماح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم فى أية لجنة رئيسية أو فرعية أيهما أقرب للمواطن.
إلا أن المستشار هشام مختار المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء أكد أن الوافدين من المحافظات سيقومون بالتصويت طبقًا لمحل إقامة كل منهم وفقًا لبطاقة الرقم القومى، مشيرًا إلى أن تصويتهم فى أية لجنة من المستحيل لأنه يستلزم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار مختار إلى أن كثرة عدد اللجان الفرعية والتى بلغت 12 ألفا و100 لجنة دعت اللجنة العليا لإقامة الاستفتاء على يومين بدلًا من يوم واحد للحاجة إلى عدد كبير من القضاة الذين سيتولون الإشراف على عملية الاستفتاء.
فى حين أكد المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى ناقش آخر استعدادات اللجنة لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن اللجنة اتخذت إجراءات جديدة منها القارئ الإلكترونى التى تكشف عما اذا كان المواطن قد قام بالتصويت فى أية لجنة أخرى من عدمه، وبالتالى يتم استبعاده وهى ربط بين عدة لجان والغرفة المركزية للاستفتاء لتفادى أية أخطاء قد تحدث أثناء عملية التصويت على مدار يومين. وأضاف صليب أن اللجنة قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لوضع خطة محكمة لتأمين عملية الاستفتاء حتى تمر بنجاح وتعبر بمصر إلى الأمام.
فى حين توقع مجلس الوزراء عن طريق مركز معلومات دعم واتخاذ القرار إقبال المواطنين على الاستفتاء بحيث قد تصل النسبة ل 78% من المصريين الذين سيصوتون (بنعم) بعد عمل استطلاعات عدة طوال الفترة الماضية.
وأشار الدكتور شريف بدر رئيس المركز إلى أن المركز سيستمر خلال الأسبوع الجارى وما بعده فى عمل دراسات واستطلاعات للنسبة المتوقعة وهناك أمل أن تزيد قليلًا لشعور المواطن بإيجابية مواد الدستور ورغبتهم فى العبور من الأزمة بسلام وفرض مزيد من الاستقرار.
فى سياق آخر دعا عدد من الرموز الدينية والسياسية المواطنين كافة فى أرجاء مصر بالتصويت بنعم على الدستور.
حيث أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين على أهمية خروج الشعب المصرى يومى الاستفتاء لإتمام خارطة الطريق والبدء فى انتخابات رئاسية، مضيفًا أن الدستور الحالى يعد من أكبر المكاسب للشعب المصرى لأنه يلبى طموحات جميع فئات الشعب وجاء بعد ثورتين عظيمتين.
فيما تفاءلت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بخروج الملايين من كل المصريين للاستفتاء لأنه بمثابة تحد كبير للإرهاب والفوضى التى خلفتها جماعة الإخوان المسلمين.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية أن اللجنة العليا للانتخابات أبلغتها بالخطوات الخاصة بتصويت الناخبين المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور، والتى تتضمن دخول الناخب على موقع اللجنة العليا للانتخابات وإدخال الرقم القومى ورقم التسجيل، ثم طباعة بطاقة التعليمات ووثيقة إثبات الشخصية، والتوجه بالوثائق المطبوعة لإتمام عملية التصويت.
وقال السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، إن الوزارة وبعثاتها فى الخارج تستكمل استعدادها لتصويت المصريين فى الخارج على مشروع الدستور الجديد، والذين يبلغ عددهم 681 ألفًا يقيمون فى ?161 ?دولة،? قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات، وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات حددت الوثائق المقبولة لعملية التصويت وهى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الذى يحتوى على الرقم القومى، كما أقرت توقيت التصويت ليبدأ من 9 صباحًا إلى 9 مساءً بدءًا من يوم الأربعاء 8 يناير، وحتى مساء الأحد 12 يناير،وفقًا لتوقيت مقر كل بعثة دبلوماسية فى الخارج.
وأوضح أن خطوات التصويت تشمل إعطاء رئيس اللجنة الفرعية بالبعثات فى الخارج الناخب بطاقة إبداء الرأى، ليتوجه إلى المكان المخصص للتصويت السرى، وإبداء رأيه بالتأشير على بطاقة إبداء الرأى، ثم يسلم الناخب بطاقة تعليمات التصويت ووثيقة إثبات الشخصية الخاصة به لعضو اللجنة الفرعية، الذى يتولى بدوره إثبات حضور الناخب من خلال برنامج الكشف الإلكترونى للناخبين أو التوقيع مقابل اسم الناخب فى كشف الناخبين بالمقر ذاته، وبعد ذلك يغادر الناخب مقر التصويت فور الانتهاء من إبداء الرأى واستلام وثيقة إثبات الشخصية.
مضيفا أن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات تؤكد أن الناخبين غير المسجلين فى التصويت بمقر انتخابى خارج مصر لن يتمكنوا من التصويت بهذا المقر، وأنه يتعين على الناخب الحفاظ على سرية بيانات تصويته، خاصة الرقم القومى ورقم التسجيل الذى حصل عليه لدى التسجيل، للتصويت من خارج مصر.
مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتوفير الموارد البشرية اللازمة لدعم بعثاتنا فى دول الكثافة التصويتية دول الخليج العربى و بعض الدول الأوروبية وتوفير أجهزة القارئ الآلى «البار كود» لتسهيل عملية البحث فى قوائم الناخبين وإتمام عملية التصويت فى سهولة ويسر.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى كل الإجراءات المتعلقة بتحديث الجداول الانتخابية، وهو ما تم إتاحته على موقع اللجنة لعدة أسابيع انتهت يوم 2 ديسمبر 2013، مضيفا أن اللجنة العليا للانتخابات هى أيضًا الجهة المسئولة عن إجراءات وقواعد عملية التصويت بما فى ذلك تصويت المصريين فى الخارج على مشروع الدستور.
ولفت السفير على العشيرى إلى أن قواعد التصويت على مشروع الدستور الجديد تتضمن أن يبدأ فتح اللجان خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت مقر كل بعثة، وأن التصويت على مشروع الدستور حق للناخبين المسجلين فى الجداول الانتخابية وأمام اللجنة المقيد بها الناخب.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أنه طبقًا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات ستتم عملية الفرز بمقر بعثاتنا فى الخارج بعد إنهاء التصويت، ويتم إبلاغ النتائج إلى غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات بوزارة الخارجية بالديوان العام بالقاهرة، ليتم تجميعها وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بها لإعلانها مع النتائج النهائية للاستفتاء بالداخل.
ومن جانبه، علق الدكتور عصام عبدالصمد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا أن أبناء مصر فى الخارج متشوقون ليوم الاستفتاء ليعنلنوا لإخوانهم فى الداخل كم هم مهمومون بأحوال بلادهم، مشيرًا إلى أن عزوف المصريين عن المشاركة فى الحياة السياسية خلال المراحل السابقة كان بسبب شعورهم بالتهميش بالإضافة لعدم امتلاكهم بطاقات رقمية تمكنهم من التسجيل فى الكشوف الانتخابية ما أدى لقلة عدد المهتمين بالعملية السياسية،? ?مضيفا أن المصريين بالخارج عانوا كثيرًا حتى حصلوا على حقهم فى الانتخاب وفقًا لحكم قضائى?، ?مشيرًا إلى أن الاتحاد يقوم بحملات توعية للحث على المشاركة فى الاستفتاء وشرح الدستور الجديد،? ?والذى وصفه بالمكسب الكبير للمصريين بالخارج وأنه ساوى بين جميع المصريين?.?
وأضاف عبد الصمد? ?الذى شغل مقعدا احتياطيا فى لجنة الخمسين? ?أن هناك أربع مواد أعطت للمصريين بالخارج حقوقهم المسلوبة مثل التمثيل فى مجلس النواب وشغل منصب وزير وإلزام الدولة المصرية برعايتهم،? ?وهى المواد ?88 ?و?201 ?و?461 ?و?442 ?بالدستور الجديد،? ?مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج بعد تلك التعديلات سيزول عنهم الشعور بالتهميش ويشاركون بفاعلية فى الحياة السياسية?.?وناشد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا جميع المصريين على التصويت ب??نعم? ?للدستور لاستكمال خارطة الطريق والوصول للاستقرار المنشود، خاصة أن الدستور الجديد به مواد تعطى لكل المواطنين حقوقهم وتساوى بين الجميع?.