وزير التنمية الإدارية :جهاز يقرأ شفرة الرقم القومى بالإستفتاء

أعلن المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية ، أن هناك 53 مليون و400 ألف مواطن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء على الدستور المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري.
وأضاف الوزير ،خلال برنامج على إذاعة "نجوم إف إم" ، أن قواعد البيانات الجديدة التي وضعتها الوزارة، من أدق قواعد البيانات ، وتم تصفيتها من عام 2011 حتى الآن بنسبة 99.9 بالمائة من مشكلة الوفيات التي كانت تواجه الناخبين في الإنتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة .
وأشار أن وزارة الداخلية أرسلت لجان لبعض الدول الأجنبية ، لعمل بطاقات الرقم القومي للمصريين هناك ، معرباً عن أسفه الشديد بشأن عدم مشاركة ما يزيد عن 7 مليون مصري خارج البلاد ، في مباشرة حقوقهم السياسية ، ولم يسجل منهم سوى 680 ألف ، 80 بالمائة منهم موجودون بدول الخليج ، ومنهم 50 بالمائة داخل السعودية فقط.
وإعتبر الوزير ، قرار اللجنة العليا للإنتخابات بمنع التصويت بالبريد بالخارج ، وذهاب المواطن للتصويت بنفسه ، من أهم الخطوات لمنع التصويت الجماعي ، ولتفادي ما حدث في الإنتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة .
ووجه "محمود" رسالة للمصريين بالخارج ، بمحاولة الإستفادة من تلك الفرصة والمشاركة في مستقبل مصر ، وممارسة حقوقهم السياسية .
وأعلن أن العليا للإنتخابات ، تجتمع غداً مع جميع الوزارات المعنية بالإستفتاء، لمناقشة كيفية قيام الناخب بالتصويت من أية محافظة موجود فيها، دون الحاجة للذهاب لمحافظتهم ، لتعلن بعد غدٍ قواعد التصويت للوافدين بمحافظات غير محافظاتهم .
وحول التصويت الإليكتروني ، أشار أنه يحتاج لجدار ثقة بين الدولة والمواطن ، قائلاً" فبالرغم من أن المواطن يقوم بوضع صوته بيده في صندوق شفاف ويراقب عليه قضاة ، ولا يعترف بالنتيجة"، مؤكداً أنه من الناحية الفنية سهل للغاية.
وتابع "في الفترة القادمة ، سنحاول استخدام التصويت الإليكتروني في مجالات أخرى غير الرئاسة والبرلمان ، كالأندية والنقابات وغيرها ."
وأعلن الوزير أنه "لأول مرة أدخلنا جهاز إليكتروني ، يقرأ شفرة بطاقة الرقم القومي للمواطن ، ويقر بسلامة البطاقة من عدمه ، وإمكانية المواطن في الإدلاء بصوته أم لا"، والتي تم وضعها ب100 لجنة فقط ، وسيتم تعميمها فيما بعد."