طالبت حركة "صوت الأغلبية الصامتة" أعضاء مجلس الشعب بتحمل مسؤوليتهم في هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد بشأن الأحداث الأخيرة وبخاصة كارثة ستاد بورسعيد. وقالت الحركة فى بيان لها إن مجلس الشعب يجب أن يسحب الثقة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى حالة ثبوت تقصيره، مع ترشيح اسم بمعرفته ليخلفه فى منصب وزير الداخلية ويكون مسؤولاً عن تطهيرها بشكل كامل من فلول النظام السابق ويكون مجلس الشعب مسؤولاً عن هذا الترشيح وعن تبعاته بالكامل. ودعت الحركة إلى الإسراع في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور "حتى تقوم بوضع الدستور في أقرب وقت ممكن لنتقل إلى المرحلة النهائية في فترة التحول الديمقراطى وإجراء الانتخابات الرئاسية ليتسنى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تسليم السلطة إلى رئيس وبرلمان منتخبين من الشعب ودستور يعكس الإرادة الشعبية".