الحكومة تعلن الحرب ضد الإرهابيين "الإخوان" سابقًا

"الإخوان": لن يثنينا عن النضال ضد "العسكر"
منشق "إخوانى": الصراع مستمر
قانونى : يتفق مع ما ارتكبته الجماعة
هل أنتهى زمن "الإخوان"؟، هل حسم الصراع بعد؟، هل سيعودوا من جديد؟، أسئلة عديدة طرحت وما زالت منذ 80 عامًا، هى عمر صراع "الإخوان – السلطة"، كانت السجون والملاحقات الأمنية، من قبل السلطة، والعمل السرى وأعمال العنف، هيا أدوات الصراع، ظل اتهام الجماعة ب"الإرهاب" مجرد رأى يعبر عن صاحبه، حتى جاءت ثورة "30 يونيو"، لتنذر بصراع من نوع آخر لم يكن يتصوره أحد الحالمين بالقضاء على "الإخوان"، صراع لم يدخله الرؤساء السابقين بدءًا من ناصر مرورًا بالسادات، نهاية بمبارك، جميعهم كانوا طرف فى الصراع بحلقاته المختلفة، لكن كانت لهم أدواتهم، ولكن رأت حكومة الببلاوى والسلطة الحاكمة، أن تختلق صراع من نوع آخر ، وهو إعلان الإخوان المسلمين كجماعة "إرهابية".
وفقًا للمادة "86" من قانون العقوبات وكل ما يترتب عليه من آثار، أعلنت الحكومة المصرية على لسان ممثلها الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر هيئة الاستثمار، إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، متهمة إياها بترويع الشعب المصرى، بتفجير مديرية أمن الدقهلية، وسقوط القتلى والمصابين، مؤكدا أن الجماعة لا تعرف سوى العنف منذ نشأتها، ضاربًا مثال بأحداث "الاتحادية، ولتعذيب فى اعتصام رابعة العدوية، واسترجاعًا للماضى، بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، واغتيال السادات.
وأضاف بيان الحكومة: أنه "بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس وصولا إلى حادث المنصورة وذلك لإيقاف مسيرة الشعب نحو الديمقراطية بدأ من الدستور الجديد، والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق"، مؤكدًا: أنه "لا عودة للماضي تحت أى ظرف ولن ترضخ الدولة لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه سيتم تطبيق القانون على كل من يشترك في الجماعة أو التنظيم بالكتابة أو من يمولها، وإخطار الدول العربية المنضمة لمكافحة الإرهاب بهذا القرار".
وتعليقًا على القرار أكد بلال وهب، أحد القيادات الشابة بجماعة الإخوان المسلمين، إن قرار الحكومة، هو خطوة إقصائية ستجلب عدم الاستقرار لمصر لسنوات طويلة، مضيفًا أن الجماعة مستمرة في نهجها السلمي، ونضالها الذي يشهد له التاريخ على مر العصور، ولن يثني الجماعة عن تحقيق أهدافها السلمية الديمقراطية، حسب قوله.
وقال وهب، في تصريحاته ل"المشهد"، أن استبعاد أكبر تيار إسلامي "الإخوان" معتدل، معارض التطرف، والإرهاب، ويتبني الحوار السلمي دائماً، سيزيد من الاحتقان، موضحاً أن الغرض هو إقصاء الجماعة من المشاركة السياسية بالبلاد، كونهم يعلمون أنهم الفصيل الأكثر تنظيمًا.
وأشار إلى أنه يعول على "وعي وإرادة الشعب المصري في تحديد مصيرها وتبني الديمقراطية ورفض الأنظمة العسكرية المستبدة"، مؤكدًا أن هذا نهج الجماعة مهما طغى عليها الطاغون، موضحاً أن حرص الإخوان المسلمين على دعم أسلوب الحرية و الديمقراطية في مصر، هو السبيل الوحيد الذي ستتخذه الجماعة لمواجهة ظلم النظام العسكري الفاشي، علي حد تعبيره.
وعن تأثير الرأى العام الخارجي على آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بأعتبار الإخوان تنظيم إرهابي، يرى عماد عطية، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي للشئون السياسية، أن تنديد الإدارة الأمريكية بالقرار الصادر عن الحكومة المصرية، أمر متوقع، مشيرًا إلى أن الطريقة التي صدر بها هذا القرار ستتيح للكثيرين الطعن عليه، والتشكيك في مصداقيته.
وتوقع عطية، في تصريحات خاصة ل"المشهد"، أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية كبيرة في الداخل والخارج، فضلاً عن أنه سيلقى رفضًا خارجيًا، مشيرًا إلى أنه قرار إداري صادر عن حكومة غير منتخبة، وغير مسند لأحكام قضائية، حسب تعبيره ، معتبرًا أن هذا القرار جاء كرد فعل للضغوط التي مارستها بعض أجهزة الإعلام على الحكومة، لافتاً إلى أن التعليقات التي صدرت من المسئولين عقب صدور القرار، بها قدر هائل من التخبط، ما يؤكد أنه صدر بشكل غير مدروس.
يرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قرار إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية من الناحية القانونية، هو قرار كاشف، وينطبق تمامًا مع الفصل الخاص بالإرهاب الوارد في قانون الإرهاب، ويتفق تعريف الإرهاب الوارد في المادة 86 مع ما ارتكبته هذه الجماعة في الفترة الأخيرة من قتل وحرق واعتداء على القوات المسلحة والشرطة والجامعات.
وأضاف حامد أن هذه الجماعة من الناحية القانونية والدستورية هي جماعة إرهابية ومنحلة وليس لها سوى الوجود المادي الذي حدث في فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك، واستطاعوا أن يحصلوا علي عدد من الكراسي في مجلس الشعب، موضحًا أن القرار سليم ولا يستطيع أحد عرقلة تنفيذه.
ورأى أحمد بان، أحد المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الحكومة تسرعت فى قرار "الإخوان" جماعة إرهابية، واستجابت لضغوط تعرضت لها منذ 5 شهور، من قبل فئة كبيرة من الشعب، والقوى والأحزاب السياسية، لإصدار هذا القرار، مؤكدًا أنه كان على الحكومة أن تتمهل فى قرارها.
وقال بان، فى تصريحه ل"المشهد"، أن إصرار الجماعة على مواصة أعمال العنف، سهل للحكومة إتخاذ مثل هذا القرار، والذى تسبب فى خسارة كبرى لها، وهو ما يعيدها إلى ما كانت عليه قبل الثورة، بل سيكون أقل بكثير من ذى قبل.
وتسائل عضو جماعة الإخوان السابق،: "جماعة تضم فى هيكلها التنظيمى ما يقرب من 50 ألف عضو، من أين ستأتى الحكومة بامكانيات تسمح لها بسجن هؤلاء؟، وهل الحكومة قادرة بالفعل على لتصدى لأعمال العنف من جماعة إرهابية؟".
وأوضح بان أن الجماعة ستتجه إلى العمل السرى، وسيظل الصراع مستمر مع السلطة، كون "الإخوان" هو حزب سياسى فى الأصل بعيدًا عن المسميات لن يمون بقرار، أيًا كانت طريقة التعامل للوصول للهدف.
وردًا على سؤال حول كيفية التعامل السياسى مع قرار إدراجهم ك "إرهابيين"، قال: "الأمر سيزداد صعوبة، خاصة أنه مع تحريك أى قضية ضد حزب الحرية والعدالة، يشير الاحتمال الأكبر إلى صدور حكم بحل الحزب، وبالتالى ستدخل الجماعة فى صراع فكرى تسترجع بها عشرات السنوات الماضية بالدفع بشباب لا يعرف عنه الانتماء للجماعة، فى محاولة للوصول إلى النقابات ومجلس النواب وغيرها"، مؤكدًا أنهم هم من أختاروا العودة إلى الماضى متناسين أنه لا جماعة تربح فى مواجهة الدولة.