الشرطة التركية تشتبك مع محتجين يطالبون باستقالة أردوغان

اشتبك محتجون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بسبب فضيحة فساد تورطت فيها شخصيات بارزة مع قوات الأمن في اسطنبول مساء اليوم الجمعة بينما احتشد آلاف تعبيرا عن تأييدهم له.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يهتفون "هناك لصوص" عند ميدان تقسيم الذي شهد مظاهرات مناوئة للحكومة الصيف الماضي.
ويواجه إردوغان أزمة لم يشهد مثلها خلال الأعوام الأحد عشر التي قضاها في منصب رئيس الوزراء. وتسببت الأزمة في استقالة ثلاثة وزراء وفي تعديل حكومي وهز الاقتصاد التركي الذي كان نموه السريع من إنجازات حكمه. لكن إردوغان مازال يحظى بتأييد كثيرين.
وبينما كانت الشرطة تحاول منع الحشود المناهضة له من التجمع في ميدان تقسيم كانت جموع من المؤيدين في استقباله بمطار اسطنبول الذي يقع على بعد 20 كيلومترا تقريبا من موقع الاحتجاج. ورفع المؤيدون العلم التركي ورايات حزب العدالة والتنمية الحاكم لدى استقبال إردوغان بعد عودته من جولة في عدد من المحافظات.
كانت الشرطة قد اعتقلت يوم 17 ديسمبر عشرات بينهم ابن وزير الداخلية وابنا وزيرين آخرين إضافة إلى رئيس بنك خلق الحكومي بعد تحقيقات فساد جرت في سرية على مدى شهور بمنأى عن القادة الكبار الذين قد يبلغون الحكومة بتطوراتها. وفي وقت سابق من يوم الجمعة تلقت مساعي إردوغان لاحتواء آثار الفضيحة ضربة موجعة عندما عرقلت محكمة محاولة حكومية لإرغام ضباط الشرطة على الكشف عن تحقيقاتهم لرؤسائهم ومديريهم.
وانخفضت الليرة التركية الى مستويات قياسية جراء الازمة التي تفجرت قبل عشرة ايام وتراجعت أسعار الأسهم الى اقل مستوى منذ 17 شهرا وقفزت تكاليف التأمين على القروض لاعلى مستوى منذ 18 شهرا. ويهدد عدم استقرار الاسواق بانتكاسة في اهم انجازات حكم اردوغان وهو التنامي السريع للاقتصاد التركي.
واخذت الازمة منحى شخصيا بشكل اكبر هذا الاسبوع عندما تحدثت وسائل اعلام تركية عما بدا انها استدعاءات اولية لبلال اردوغان احد نجلي رئيس الوزراء للادلاء بشهادته لكن لم يتسن بعد التحقق من صحة هذه الرواية. وردت حكومة اردوغان التي تنفي ارتكابها أي مخالفات وتصور القضية على أنها مؤامرة خارجية بفصل نحو 70 ضابط شرطة من المشاركين في تحقيقات القضية بمن فيهم قائد شرطة اسطنبول وأصدرت قرارا يوم 21 ديسمبر يلزم ضباط الشرطة باطلاع رؤسائهم على نتائج تحقيقات الفساد.
وأبلغ مسؤول في وزارة العدل رويترز ان مجلس الدولة الذي يفصل في القضايا الادارية عرقل تنفيذ قرار الحكومة. ومع تزايد التكهنات بأن اردوغان ربما يدعو لانتخابات عامة مبكرة العام المقبل دعا رئيس الوزراء انصاره للتصويت في انتخابات محلية مقررة في مارس اذار في اطار "حرب" على ما يصفه بأنه مؤامرة مرتبة من الخارج ومتخفية في هيئة اجراءات جنائية.
وشبه اردوغان الاصوات الانتخابية بالرصاص خلال كلمة القاها في محافظة سقاريا احد معاقل حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال للجمهور المتحمس "انتم باصواتكم ستحبطون هذه المؤامرة الآثمة ... هل انتم ملتزمون بتأسيس تركيا جديدة؟ هل انتم مستعدون لحرب الاستقلال الجديدة في تركيا؟" وكان اردوغان يشير الى الانتخابات المحلية المقررة بعد ثلاثة اشهر والتي قد يتخلى فيها بعض انصار حزبه المحبطين عن تأييد الحزب.
ويشغل حزب العدالة والتنمية ثلثي مقاعد البرلمان وتشير استطلاعات الرأي الى انه تلقى ضربة محدودة في قواعده الانتخابية لكنها تتوقع ان يتفاقم الامر اذا تصاعدت فضيحة الفساد. وتوقع مسؤول في الحزب في حديث لرويترز ان يقدم اردوغان موعد الانتخابات المقررة في 2015 حتى لا يزيد الوضع سوءا.
وفي ضربة جديدة للحزب قدم ثلاثة من نوابه في البرلمان استقالتهم يوم الجمعة من بينهم ارطغرل جوناي الذي انتقد ما وصفه بأنه "موقف مستبد ومتغطرس" داخل حزب العدالة والتنمية.
ومن ابرز ما حققه اردوغان خلال سنوات ولايته تقليص نفوذ الجيش الذي كان يوما ما مهيمنا على مقاليد الامور في البلاد وحارسا لدستور البلاد العلماني. وفيما بدا وكأنه توبيخ ضمني لاردوغان قال قادة الجيش يوم الجمعة انهم احترموا استقلالية القضاء عندما حوكم عدد من قيادات الجيش في السابق.
وقال رئيس اركان الجيش التركي في بيان "تم احترام الاجراءات القضائية المتعلقة بافراد القوات المسلحة التركية تماشيا مع الالتزامات والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون." وقال ممثل الادعاء العام معمر أكاش يوم الخميس إنه تم استبعاده من قضية الفساد التي اتهم الشرطة بعرقلتها من خلال رفضها تنفيذ أوامر اعتقال كان قد أصدرها. وقال رئيس هيئة الادعاء العليا في تركيا إن أكاش استبعد من القضية لأنه سرب معلومات لوسائل الإعلام ولم يبلغ رؤساءه بتطورات التحقيق أولا بأول.
وأثارت محاولات الحكومة فرض قواعد جديدة على الشرطة غضب الاتراك الذين يرون نزعة استبدادية لدى اردوغان وشاركوا في احتجاجات حاشدة مناوئة له هذا العام.
والقى المجلس الاعلى للقضاة وهيئة الادعاء -وهو هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة- بثقله يوم الخميس وراء الانتقادات الموجهة لقرار حكومة اردوغان. وقال إن القرار الأخير بالزام محققي الشرطة باطلاع رؤسائهم على سير التحقيقات بمثابة "انتهاك صريح لمبدأ الفصل بين السلطات وللدستور."
ورد اردوغان الهجوم يوم الجمعة وقال في خطاب في جامعة سقاريا بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية "ارتكب المجلس الاعلى للقضاة وهيئة الادعاء جريمة... اتساءل الان: من سيحاكم هذا المجلس؟ لو كنت املك السلطة لفعلت ذلك على الفور." ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة رواية استدعاء بلال اردوغان للتحقيقات والتي تسربت فيما يبدو من مكتب أحد ممثلي الادعاء.
ونقلت صحيفة حريت واسعة الانتشار عن اردوغان قوله انه هو الهدف المقصود لمن يذكرون اسم ابنه في القضية. وقال "اذا كانوا يحاولون استهداف طيب اردوغان من خلال ذلك فسيرجعون بخفي حنين. ولأنهم يعرفون ذلك يهاجمون من حولي."