مصر.. جدل الانتخابات وخريطة المستقبل

تبدو الطريق في مصر ممهدة أمام إحداث تغيير جذري في خريطة المستقبل التي أعلنت في الثالث من يوليو الماضي، خاصة فيما يتعلق بترتيب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
فعلى الرغم من أن خريطة المستقبل تضع الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وعلى الرغم من أن مشروع الدستور الذي سيصوت عليه المصريون اتفق في نصوصه مع هذا الترتيب، فإن المزاج العام داخل النخبة السياسية يميل نحو البدء بالانتخابات الرئاسية في أعقاب الاستفتاء على الدستور.
ويظهر هذا التوجه جليا في مواقف الذين استطلعت آراؤهم في جلستي الحوار المجتمعي، اللتين عقدتا بمقر الرئاسة وضمتا نحو مائتين من قادة الأحزاب وممثلي القوى السياسية والكتاب والصحفيين والإعلاميين.
وينطلق هؤلاء في دعوتهم للتبكير بالانتخابات الرئاسية من أن خريطة المستقبل مثلت في لحظة ما توافقا مجتمعيا على إعادة ترتيب الأولويات، والسعي نحو تصحيح المسار الثوري عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
ومن ثم فإمكانية إجراء تعديل على الخريطة بتغير الظروف ووفق توافق مجتمعي جديد في لحظة مختلفة ليس ممكنا وحسب، بل وضروري أيضا، لكن ما الضرورة في الأمر؟
يرد المدافعون عن هذا الرأي، وهم غالبية قادة الأحزاب المدنية والمحسوبين على هذا التوجه، بأن وجود رئيس منتخب يسهم في تهدئة الأوضاع، ويقطع الطريق على أنصار الإخوان المسلمين الراغبين في استمرار حالة التوتر، ويقدم رئيسا منتخبا انتخابا ديمقراطيا يفقد الإخوان "ورقة شرعية الصندوق" التي ينطلقون منها لمواجهة سلطة ما بعد 30 يونيو.
هذا على المستوى النظري، لكن على المستوى العملي يمنح التبكير بالانتخابات الرئاسية لتلك الأحزاب وقتا إضافيا لترتيب ماكينة الانتخابات البرلمانية الداخلية، وإعادة رسم خريطة التحالفات وفق الوضع الجديد الذي سيتغير دون شك في ظل وجود رئيس منتخب، وهذا ربما السبب الذي يتفق مع براجماتية قطاع عريض داخل الحركة الحزبية في مصر.
أما الرافضون، وهم الذين باتوا يمثلون الأقلية داخل النخبة السياسية الحالية، فيمكن حصرهم في حزب النور السلفي، وقطاع عريض داخل صفوف حزبي الدستور والتحالف الاشتراكي وقوى ثورية شبابية، تخشى أن يقود انتخاب الرئيس أولا إلى إعادة إنتاج الرئيس الذي يجمع في يديه سلطات تنفيذية وتشريعية، تمكنه من تغيير قواعد اللعبة، وإعادة إنتاج نظام ثاروا عليه وطالبوا بإسقاطه بكل ما يمثله من قيم سياسية واجتماعية واقتصادية.
وهؤلاء ينطلقون من ذات النقطة الشكلية الخاصة بالاتفاق على ترتيب خريطة المستقبل، ويعتبرون أن المساس بأي بند من بنود الخطة يعرض مشروعية التغيير الثوري الذي حدث في 30 يونيو للخطر، ويفتح الباب أمام تراجعات أخرى قد لا تحمد عقباها.
غير أن الأمر لا يخلو من براجماتية أيضا، فهؤلاء ربما يتصورون أن اللحظة الراهنة تمثل زخما انتخابيا لهم، قد يمكنهم من حصد مقاعد برلمانية أكثر، فحزب النور يراهن على وراثة مقاعد الإخوان المسلمين والأحزاب السياسية التي تدعمهم، ويخشى إن حدث التبكير بالانتخابات الرئاسية أن يعاد رسم خريطة التحالفات بما يؤدي إلى تراجع أهميته النسبية في المعادلة الصعبة، التي تحكم العلاقة بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة الحالية.
والقوى المدنية والثورية المطالبة بالالتزام بالترتيب المتفق عليه، تسعى هي الأخرى لتمثيل قوى الثورة، ومن ثم البقاء في المنطقة الدافئة سياسيا وانتخابيا.
وبين الفريقين - رغم التفاوت الواضح في حجم كل منهما - يظهر فريق آخر يدعو لتزامن إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وهو أمر يبدو مستحيلا في ظل الوضع الحالي.