ننشر خطاب وزارة الرياضة للجنة الاوليمبية الدولية حول الوضع الرياضى فى مصر

قامت وزارة الرياضة يارسال خطاب الى اللجنة الاوليمبية الدولية لاطلاعها على تفاصيل الوضع الرياضى فى مصر فى الاونة الاخيرة .
ياتى ذلك بعد أن قامت اللجنة الاوليمبية الدولية بارسال خطاب لنظيرتها المصرية لتعديل قانون الرياضة المصرى الذى أقره طاهر أبو زيد وزير الرياضة المصرى .
وفيما يلى نص خطاب وزارة الرياضة المصرية للجنة الاوليمبية الدولية :-
وزارة الدولة لشؤون الرياضة
تحياتنا إلى فخامتكم وإلى لجنتكم الموقرة، بالإشارة إلى رسالة اللجنة الاوليمبية الدولية المذكور أعلاه، نود أن نعرب عن قلقنا العميق لعدم تضمن ما تم الاتفاق عليه بين وفد وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية الدولية خلال الاجتماع الذي عقد في 26 نوفمبر 2013 في لوزان بحضور من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.(EOC) وأحد أعضائها
كما تعلمون، ينص الميثاق الأولمبي علي أن هذا الميثاق يجب أن تطبقه كل الدول، وفي الوقت نفسه ينص على أن ضرورة احترام كل الدول هذه القوانين ويجب تنفيذ الميثاق دون تحيز أو تنتهك تلك القوانين التي هي جوهر قلقنا العميق إزاء ما ورد في الرسالة المذكورة أعلاه.
حيث لم تتضمن الرسالة ما اتفقنا عليه و بعض أحكام خارطة الطريق التي قدمت من قبل وفدنا و أيدها ممثلو اللجنة الاولمبية الدولية خلال الاجتماع، وتلك الأحكام في تكررت في نهاية الاجتماع مع السيد بير ميرو، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية العلاقات على النحو التالي:
1- يجب تعديل قانون الرياضة الحالي في مصر كما يجب ان يكون القانون الجديد معد و مجاز من قبل البرلمان المقبل المنتخب في غضون سنة واحدة.
2- يجب على الأندية المصرية ضبط أوضاعها كما يجب أن تتحول إلى شركات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع القانوني الحالي وبأنها مؤسسات عامة وفقا للقوانين المصرية المعمول بها (بما في ذلك قانون الرياضة الحالي).
3- انشاء لجنة ثلاثية تتكون من اللجنة الأولمبية الدولية، ووزارة للرياضة و اللجنة الاوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق. ومع ذلك، لم تتضمن الرسالة ما اتفقنا عليه كما تم الاشارة الى "ان اللوائح الرياضية/ النظم الأساسية القياسية" الصادرة عن وزارة الرياضة لن تنفذ"، وهو ما يعني عمليا تجميد القانون الرياضي الحالي حيث اللوائح/المعايير و الجمعيات و الصادر عن جهة القانونية التي تحكم الرياضة وفقا لذلك في مصر. وعلاوة على ذلك، فإن طبيعة الأندية المصرية تختلف تماما عن الأندية الأجنبية فالأندية المصرية ليست شركات، ولكن هي ملك الدولة و تخضع لقوانين الدولة الخاصة بالمؤسسات الحكومية، و يجب أن تحكمها أنظمة/ قوانين الدولة التي تم إصدارها من قبل وزارة الرياضة على النحو المنصوص عليه في القانون الرياضي الحالي.
الى جانب ذلك، الأندية المصرية ليست ذات نشاط رياضي صافي تماما كما في الخارج لإخضاعهم للميثاق الاولمبي حيث لها نشاط اجتماعي أكثر من النشاط الرياضي و الذى يتضح من وفد وزارة الرياضة المتفق عليها من قبل ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية.
وفقا للقوانين المصرية الحالية بما في ذلك قانون الرياضة القائم، طلبك الخاص بعدم تنفيذ اللوائح والقوانين الرياضية للأندية سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة كما سيكون انتهاكا صارخا للقوانين المصرية على النحو التالي:

1- أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الرياضة لن تكون قادرة على الاستمرار ماليا في غياب اللوائح والنظام الأساسي للأندية وهذا من شأنه أن يكون مخالفا للقانون.
2- ان الاندية لن تكون قادرة على إقرار الميزانية والحساب المالي النهائي في غياب اللوائح والنظام الأساسي للأندية لأن ذلك سيكون مخالفا للقانون.
3- ان الاندية لن تكون قادرة على دعوة جمعياتها العمومية للانعقاد خلال غياب اللوائح والنظام الأساسي للأندية لأن ذلك سيكون مخالفا للقانون.
4- أعضاء الجمعيات والنوادي، و هم مسؤولين حكوميين، لن يكونوا قادرين على الحصول على تصاريح بالسفر مع الوفد الرياضي (كما هو منصوص عليه في قانون الدولة) في غياب التنظيم والنظام الأساسي للأندية لأن ذلك سيكون ضد القانون.
5- وفقا للوائح والنظام الأساسي للأندية الرياضية والقانون الحالي، مجلس الإدارة الحالية للأندية قد انتهت فترة ولايتهم المنتخبة وأصدرت وزارة الرياضة قرارا لتمديد مدتها مؤخرا والتي كانت مقبولة نظرا لظروف البلاد وأنها لا تزال تدير أنديتها مؤقتا وفقا للوائح والنظم الأساسية للأندية ولم يرفض أحد قرار التمديد هذا.
6- هناك أكثر من 1200 ناديا في مصر تعمل من خلال الوزارة فيما يخص الأنظمة/القوانين، فإن أيا من تلك الأندية لم يقبل ذلك باستثناء نادي واحد فقط اعلن رفضه في الصحف وليس في خطاب رسمي إلى وزارة الرياضة.
7- وأخيرا، فإن عدم تنفيذ لوائح الوزارة. والنظام الأساسي للأندية - بالإضافة إلى حقيقة أنه سيكون انتهاكا صارخا لقانون الدولة يعني وقف الأنشطة الأساسية في النوادي مثل الانشاءات والصيانة المرافق والخدمات والإداريين ورواتب الموظفين، وتدريب الموظفين في معظم الأندية.
في ضوء ما سبق، فإنه سيكون في غاية الامتنان إذا تفضلت اللجنة الاولمبية الدولية بمراجعة وإعادة إصدار خطاب يتوافق مع ما اتفقنا عليه في اجتماع لوزان مع الأخذ بعين الاعتبار المذكورة أعلاه.
شكرا لكم مقدما على حسن تعاونكم
طاهر ابو زيد