"الرياضة" ترفض خطاب "الأوليمبية الدولية" لخروجه عن بنود "اتفاق لوزان"

بعثت وزارة الرياضة بخطاب رسمي إلى اللجنة الأوليمبية الدولية تسجل فيه اعتراضها على ما جاء في رسالة اللجنة التي تضمنت ما وصفته الوزارة بأنه خروج صارخ من جانبها على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعها مع الوفد المصري بلوزان بسويسرا في شهر نوفمبر الماضي.
وذكّرت الوزارة اللجنة بأن موافقتها على مهلة السنة لإعداد وإقرار قانون الرياضة الجديد كان بسبب استحالة تغيير الأوضاع القائمة أو الأنظمة أو اللوائح المنظمة التي تصدرها الوزارة بموجب القانون إلا بتعديل القانون القائم أو إصدار آخر جديد، وأن ما جاء في الخطاب يتناقض مع حقيقة أنه لا يمكن المطالبة بإلغاء لوائح ينظمها القانون لأن هذا بمثابة طلب بتجميد القانون القائم في مصر، ما يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول، الأمر الذي يحرمه الميثاق الأوليمبي الذي ينص على مراعاة كل دولة تطبيق بنود الميثاق الأوليمبي مع احترام قوانين كل دولة ودون الإخلال بها، ويحرمه كذلك ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2 الفقرة 7) الذي ينص على عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء وهو الميثاق الذي تنبثق منه مبادئ القانون الدولي.
وأضافت الوزارة في خطابها: "لقد تجاهلت اللجنة للأسف حقيقة أن الأندية المصرية كما شرح لكم وفد الوزارة أن هذه ليست أندية رياضية فقط كما في الخارج وإنما هي اجتماعية في الأساس أو اجتماعية رياضية، ومن ثَم لا تخضع بسبب هذا للميثاق الأوليمبي مثل الأندية الرياضية".
وأوضحت الوزارة في خطابها للجنة: "طلبكم بعدم العمل باللوائح المنظمة للرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية الأمر الذي سيترك لو حدث فراغًا تشريعيًا، وسيكون انتهاكًا صارخًا للقانون المصري ومن شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة منها عددتها الوزارة في خطابها ومنها:
1- لن تتمكن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الرياضة، من الاستمرار في تقديم الدعم المالي للأندية في غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية، لأن ذلك سيكون انتهاكًا للقانون.
2- لن تكون الأندية قادرة على الحصول على تصديق رسمي على ميزانياتها وحسابها المالي الختامي في غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية، لأن ذلك سيكون انتهاكًا للقانون.
3- لن تستطيع الأندية دعوة جمعياتها العمومية للانعقاد في غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية المنظمة لأن ذلك سيكون انتهاكًا للقانون.
4- أعضاء الاتحادات العاملين بالحكومة لن يكون باستطاعتهم السفر في بعثات رياضية دون الحصول على تصريح رسمي من الوزارة حسب القانون ولوائح الوزارة ولو حدث هذا في غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية سيكون انتهاكًا للقانون.
5- وحسب لوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية وفقًا لقانون الرياضة القائم فإن مجالس إدارات الأندية الموجودة حاليًا انتهت مدة انتخابها وقامت الوزارة بالمد لهم مؤخرًا، نظرًا للظروف التي كانت تمر بها البلاد وهم يديرون أنديتهم بصفة مؤقتة وبقرار مد قبلوا به وفقًا للوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية ولم يرفض أحد قرار المد.
6- لدينا أكثر من 1200 نادٍ يتبعون لوائح الوزارة لم يعترض منها على اللائحة سوى نادٍ واحد في الصحف ولم يخطرنا حتى بهذا الرفض رسميًا.
7- فإن عدم العمل بلوائح وزارة الرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية للوزارة، بالإضافة إلى حقيقة أن عدم العمل بها سيكون انتهاكًا صارخًا لقوانين الدولة، فإن هذا لو حدث سيعني أيضًا وقف الأنشطة الأساسية في الأندية كالإنشاءات وأعمال الصيانة للمرافق والخدمات ورواتب العاملين والإداريين.