رسمياً.. وزارة الرياضة ترفض خطاب الأولمبية الدولية

أرسلت وزارة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد خطابا رسميا للجنة الأولمبية الدولية تسجل فيه اعتراضها على ما جاء فى رسالة اللجنة الأولمبية الدولية، وتعتبره خروجا صارخا على ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع الوفد المصرى مع اللجنة الأولمبية الدولية فى مدينة لوزان بسويسرا فى نوفمبر الماضى.
وجاء نص الخطاب كالتالى..
"ردا على إدراج الدولية لطلب وقف لوائح الوزارة ولائحة النظام الأساسى للأندية.. وزارة الرياضة ترفض خطاب الأولمبية الدولية لخروجه عن بنود اتفاق لوزان المطالبة بإلغاء اللوائح المنظمة، حيث يعد تدخلا مرفوضا فى شئون مصر وضد الميثاق الأولمبى مهلة السنة لإعداد القانون الجديد اعتراف صريح من اللجنة بسريان القانون القائم ولوائحه الوزارة تطالب بمراجعة الرسالة وتعديلها والالتزام فقط بما تم الاتفاق عليه.
وبعثت وزارة الرياضة بخطاب رسمى إلى اللجنة الأولمبية الدولية تسجل فيه اعتراضها على ما جاء فى رسالة اللجنة التى تضمنت ما وصفته الوزارة، بأنه خروج صارخ من جانبها على ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعها مع الوفد المصرى بلوزان بسويسرا فى شهر نوفمبر الماضى.
وأعربت الوزارة فى خطابها الذى وقعه طاهر أبو زيد، وزير الرياضة عن انزعاجها الشديد وأسفها البالغ لعدم التزام اللجنة بما تم الاتفاق عليه فى اجتماعها مع الوفد المصرى من بنود خارطة الطريق التى قدمها الوفد وأقرتها اللجنة.
وقالت الوزارة إن بنود هذه الخارطة واضحة وليس فيها أى لبس ولم تتضمن أى إشارة لا من قريب ولا من بعيد لوقف العمل بأية لوائح من أى نوع.
وذكرت الوزارة بأن بنود الاتفاق تلاها مستر بيرى ميرو رئيس الاجتماع فى نهايته حرفيا، وأن وقف العمل باللوائح هو جملة مقحمة فى الخطاب وليس لها ما يبررها، وأن هذه البنود كانت على النحو التالى:
1- يتم خلال عام مراجعة قانون الرياضة المعمول به الآن وإعداد قانون جديد وإقراره بواسطة البرلمان المنتخب القادم.
2- قيام الأندية المصرية بالتزامن بتوفيق أوضاعها وبالتحول إلى شركات كما الأندية بالخارج بالنظر إلى وضعيتها القانونية الآن، وكونها مؤسسات عامة حسب القوانين المصرية المعمول بها ومن بينها قانون الرياضة القائم.
3- تشكيل لجنة ثلاثية من اللجنة الأولمبية الدولية ووزارة الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية المصرية، لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق.
كما ذكرت الوزارة اللجنة بأن موافقتها على مهلة السنة لإعداد وإقرار قانون الرياضة الجديد كان بسبب استحالة تغيير الأوضاع القائمة أو الأنظمة أو اللوائح المنظمة التى تصدرها الوزارة بموجب القانون، إلا بتعديل القانون القائم أو إصدار آخر جديد، وأن ما جاء فى الخطاب يتناقض مع حقيقة أنه لا يمكن المطالبة بإلغاء لوائح ينظمها القانون، لأن هذا بمثابة طلب بتجميد القانون القائم فى مصر مما يعد تدخلا فى الشئون الداخلية للدول، الأمر الذى يحرمه الميثاق الأولمبى الذى ينص على مراعاة كل دولة تطبيق بنود الميثاق الأوليمبى مع احترام قوانين كل دولة ودون الإخلال بها، ويحرمه كذلك ميثاق الأمم المتحدة ( المادة 2 الفقرة 7 ) الذى ينص على عدم التدخل فى شئون الدول الأعضاء وهو الميثاق الذى تنبثق منه مبادئ القانون الدولى.
وتساءل الخطاب عن الهدف أو الغرض الذى منحت اللجنة الدولية مصر من أجله عاما لإعداد القانون ما دامت تريد إلغاء لوائح القانون القائم المنظمة، وإحداث فراغ تشريعى، وهو ما لا يمكن تنفيذه لا فى مصر ولا فى أى دولة ذات سيادة على أراضيها.
وأكد خطاب وزارة الرياضة للجنة بأن مدة العام لتغيير القانون الحالى هو اعتراف صريح منها بأنه لا يمكن عدم العمل باللوائح ولائحة النظام الأساسى للأندية التى ينظمها القانون المعمول به فى مصر وإلا فما الغرض أو الهدف من إعطاء المهلة، أو لماذا سنغير القانون القائم أو إصدار قانون جديد.
كما تحفظت الوزارة فى خطابها على تجاهل طلب اللجنة أيضا طبيعة وخصوصية الأندية المصرية التى تختلف اختلافا جذريا عن الأندية خارج مصر، حيث إنها ليست شركات وإنما ملك للدولة من حيث الأراضى والإنشاءات التى أقامتها الدولة والدعم الذى تقدمه الدولة وخضوعها لقوانين الدولة باعتبارها مؤسسات عامة لا بد أن تنظم عملها لوائح الدولة التى تصدرها وزارة الرياضة فيها حسبما ينص عليه قانون الرياضة القائم.
وأضافت الوزارة فى خطابها: "لقد تجاهلت اللجنة للأسف حقيقة أن الأندية المصرية كما شرح لكم وفد الوزارة واتفقتم معه فى هذا ليست أندية رياضية فقط كما فى الخارج وإنما هى اجتماعية فى الأساس أو اجتماعية رياضية، ومن ثم لا تخضع بسبب هذا للميثاق الأوليمبى مثل الأندية الرياضية فى الخارج، لأنها أندية اجتماعية أكثر منها رياضية".
وأوضحت الوزارة فى خطابها للجنة: "أنه حسبما تنص عليه القوانين المصرية المعمول بها وفى مقدمتها قانون الرياضة القائم فإن طلبكم بعدم العمل باللوائح المنظمة للرياضة ولائحة النظام الأساسى للأندية، الأمر الذى سيترك لو حدث فراغا تشريعيا، وسيكون انتهاكا صارخا للقانون المصرى ومن شأنه أن يؤدى إلى عواقب وخيمة منها عددتها الوزارة فى خطابها ومنها:
1- سوف لن تتمكن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الرياضة من الاستمرار فى تقديم الدعم المالى للأندية فى غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسى للأندية، لأن ذلك سيكون انتهاكا للقانون.
2- سوف لن تكون الأندية قادرة على الحصول على تصديق رسمى على ميزانياتها وحسابها المالى الختامى فى غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسى للأندية، لأن ذلك سيكون انتهاكا للقانون.
3- سوف لن تستطيع الأندية دعوة جمعياتها العمومية للانعقاد فى غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسى للأندية المنظمة، لأن ذلك سيكون انتهاكا للقانون.
4- أعضاء الاتحادات العاملين بالحكومة سوف لن يكون باستطاعتهم السفر فى بعثات رياضية دون الحصول على تصريح رسمى من الوزارة حسب القانون ولوائح الوزارة، ولو حدث هذا فى غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسى للأندية سيكون انتهاكا للقانون.
5- وحسب لوائح ولائحة النظام الأساسى للأندية وفقا لقانون الرياضة القائم فإن مجالس إدارات الأندية الموجودة حاليا انتهت مدة انتخابها وقامت الوزارة بالمد لهم مؤخرا، نظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد وهم يديرون أنديتهم بصفة مؤقتة وبقرار مد قبلوا به وفقا للوائح ولائحة النظام الأساسى للأندية ولم يرفض أحد قرار المد.
6- لدينا أكثر من 1200 نادٍ يتبعون لوائح الوزارة لم يعترض منها على اللائحة سوى نادٍ واحد فى الصحف ولم يخطرنا حتى بهذا الرفض رسميا.
7- وفى النهاية فإن عدم العمل بلوائح وزارة الرياضة ولائحة النظام الأساسى للأندية للوزارة، بالإضافة إلى حقيقة أن عدم العمل بها سيكون انتهاكا صارخا لقوانين الدولة، فإن هذا لو حدث سيعنى أيضا وقف الأنشطة الأساسية فى الأندية كالإنشاءات وأعمال الصيانة للمرافق والخدمات ومرتبات العاملين والإداريين وأجهزة التدريب فى الغالبية العظمى للأندية".
8 - وانتهت الوزارة فى خطابها بطلب للجنة الأولمبية الدولية بمراجعة ما جاء فى رسالتها وإعادة إصدارها متضمنة فقط ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع لوزان.