"الرياضة" ترفض خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية لخروجه عن بنود لوزان

بعثت وزارة الرياضة بخطاب رسمي إلى اللجنة الأوليمبية الدولية تسجل فيه اعتراضها على ما جاء في رسالة اللجنة التي تضمنت -ما وصفته الوزارة- -خروجاً صارخاً من جانبها على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعها مع الوفد المصري بلوزان بسويسرا في شهر نوفمبر الماضي.
وأعربت الوزارة في خطابها الذي وقعه طاهر أبو زيد وزير الرياضة عن انزعاجها الشديد وأسفها البالغ لعدم التزام اللجنة بما تم الاتفاق عليه في اجتماعها مع الوفد المصري من بنود خارطة الطريق التي قدمها الوفد وأقرتها اللجنة .
وقالت الوزارة إن بنود هذه الخارطة واضحة وليس فيها أي لبس ولم تتضمن أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد لوقف العمل بأية لوائح من أي نوع .
كما ذكرت وزارة الر ياضة فى خطابها اللجنة الأولمبية الدولية بأن موافقتها على مهلة السنة لإعداد وإقرار قانون الرياضة الجديد كان بسبب استحالة تغيير الأوضاع القائمة أو الأنظمة أو اللوائح المنظمة التي تصدرها الوزارة بموجب القانون إلا بتعديل القانون القائم أو إصدار آخر جديد .
وأكدت الوزارة أن ما جاء في الخطاب يتناقض مع حقيقة أنه لا يمكن المطالبة بإلغاء لوائح ينظمها القانون لأن هذا بمثابة طلب بتجميد القانون القائم في مصر مما يعد تدخلاً في الشئون الداخلية للدول؛ الأمر الذي يحرمه الميثاق الأوليمبي الذي ينص على مراعاة كل دولة تطبيق بنود الميثاق الأوليمبي مع احترام قوانين كل دولة ودون الإخلال بها ويحرمه كذلك ميثاق الأمم المتحدة ( المادة 2 الفقرة 7) الذي ينص على عدم التدخل في شئون الدول الأعضاء وهو الميثاق الذي تنبثق منه مبادئ القانون الدولي .
وتساءل الخطاب عن الهدف أو الغرض الذي منحت اللجنة الدولية مصر من أجله عاما لإعداد القانون ما دامت تريد إلغاء لوائح القانون القائم المنظمة وإحداث فراغ تشريعي وهو ما لا يمكن تنفيذه لا في مصر ولا في أي دولة ذات سيادة على أراضيها.
كما تحفظت الوزارة في خطابها على تجاهل طلب اللجنة أيضا طبيعة وخصوصية الأندية المصرية التي تختلف اختلافا جذريا عن الأندية خارج مصر .
وأضافت وزارة الرياضة في خطابها للجنة الأولمبية الدولية: " لقد تجاهلت اللجنة للأسف حقيقة أن الأندية المصرية كما شرح لكم وفد الوزارة واتفقتم معه في هذا ليست أندية رياضية فقط كما في الخارج وإنما هى اجتماعية في الأساس أو اجتماعية رياضية، ومن ثم لا تخضع بسبب هذا للميثاق الأوليمبي مثل الأندية الرياضية في الخارج لأنها أندية اجتماعية أكثر منها رياضية ".
وحسب لوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية وفقا لقانون الرياضة القائم فإن مجالس إدارات الأندية الموجودة حاليا انتهت مدة انتخابها وقامت الوزارة بالمد لهم مؤخراً؛ نظراً للظروف التي كانت تمر بها البلاد وهم يديرون أنديتهم بصفة مؤقتة وبقرار مد قبلوا به وفقا للوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية ولم يرفض أحد قرار المد .
وأكدت أنه لديها أكثر من 1200 ناد يتبعون لوائح الوزارة لم يعترض منها على اللائحة سوى ناد واحد في الصحف ولم يخطرنا حتى بهذا الرفض رسميا .
وأشارت الى ان عدم العمل بلوائح وزارة الرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية للوزارة بالإضافة إلى حقيقة أن عدم العمل بها سيكون انتهاكا صارخا لقوانين الدولة فإن هذا لو حدث سيعني أيضا وقف الأنشطة الأساسية في الأندية كالإنشاءات وأعمال الصيانة للمرافق والخدمات ومرتبات العاملين والإداريين وأجهزة التدريب في الغالبية العظمى للأندية.
وانتهت الوزارة في خطابها بطلب للجنة الأوليمبية الدولية بمراجعة ما جاء في رسالتها وإعادة إصدارها متضمنة فقط ما تم الاتفاق عليه في اجتماع لوزان .