أكد المستشار على عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، أنه بعد إعلان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، ميعاد الاستفتاء على الدستور الجديد، سيقوم "منصور" بدراسة مدى إمكانية تقديم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، وفقاً لما أتاحت مسودة التعديلات الدستورية على دستور 2012، على أنه لرئيس الجمهورية الحق فى إقرار إحداهما قبل الأخرى، أو انعقاد الاثنين مع بعضهما. وقال عوض، فى تصريح خاص ل"المشهد"، أن الرئيس سيصل فى النهاية لما يرضى كافة الأطراف السياسية، ومايصب فى مصلحة البلاد. وحول ما آثير عن اجتماع مستشار الرئيس مع ممثلى القوى السياسية، يوم الخميس الماضى، للاتفاق على النظام الانتخابي لانتخابات مجلس النواب المقبلة، رفض "عوض"، نفى أو تأكيد المعلومة، مشيراً إلى أن كل شئ متاح حالياً ولكن بعد دراسته من جميع الجوانب ويؤدى للمصلحة العامة، مؤكدا أن الرئيس لن يصدر قراراً دون أن يرضى طموح الشعب وومثليه من القوى السياسية. وكانت مصادر قد قالت أن هناك شبه اتفاق على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، بحيث يتم تخصيص 80% من المقاعد للفردي، و20% للقائمة، على أن يتم تخصيص ال 444 مقعدًا طبقًا لتقسيم الدوائر المعمول به منذ فترة طويلة، كما هي للنظام الفردي، بواقع مقعدين لكل دائرة من دوائر الجمهورية، وعددها 222 دائرة، على أن تتم إضافة 111 مقعدًا إلى المجلس ليصبح الإجمالي 555 مقعدًا.