500 جنية غرامة الامتناع عن التصويت على استفتاء الدستور

حددت السلطات المصرية مبلغ 500 جنيه (نحو 72.5 دولارا) كغرامة تفرض على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي سيجري على الدستور المصري الجديد.
وقال القاضي أحمد سحيم، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات في تصريحات لموقع CNN بالعربية أن هذه الغرامة تأتي "وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 40".
وأضاف: "المادة 40 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه كل من كان اسمه مقيد وتخلف عن الاستفتاء بغير عذر".
ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، عن تحديد موعد الاستفتاء على الدستور في 14 و 15 من يناير المقبل.