وزير العدالة الانتقالية: ضبط قاعدة بيانات الانتخابات لضمان نزاهتها

قال المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، إن الوزارة قامت بضبط قاعدة بيانات الانتخابات بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
وأضاف،"أننا أمام استحقاقات انتخابية قادمة تمثل بداية خارطة الطريق، والتى نأمل أن تصل بنا إلى الاستقرار والأمن الذى نرجوه، لوطن متقدم وحر، من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والاستفتاء على الدستور أيضا".
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، خلال كلمته فى مؤتمر ضمانات العملية الانتخابية المقبلة، الذى تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان، صباح اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة، أنه لا قيام لحياة ديمقراطية دون نزاهة العملية الانتخابية، لافتا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية من ضمن وظائفها الإصلاح المؤسسى وتقصى الحقائق، مشيرا إلى أن الوزارة قد بدأت فى ذلك المجال بالإصلاح السياسى، والذى كان فى مستهله إعداد مشروع قاعدة بيانات جديدة للانتخابات.
وتابع، "نسلم بما يقوله البعض بأن القضاة وهم المعنيون بالإشراف على الانتخابات ليسوا الشرفاء وحدهم، ولا نختلف على ذلك ولكن القضاة هم المستقلون حقيقة عن أى سلطة أخرى"، لافتا إلى أن الحكومة أمام إشكالية معقدة تتمثل فى تزوير البطاقات الانتخابية الماضية بالمطابع الأميرية دون التوصل للفاعل الحقيقى، بالإضافة إلى العديد من المخالفات.
وأكد أن العدالة الانتقالية، تتيح لمنظمات المجتمع المدنى، الحاصلة على تصريح بمراقبة الانتخابات، الحق فى الطعن المباشر فى كل ما ترصده من مخالفات فى من القواعد بما يخل من نزاهة الانتخابات المقبلة، هذا بالإضافة إلى أن الانتخابات محل رصد ومراقبة المجتمع كله.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل