10 أعضاء ب"الخمسين" يرفضون ممارسات الداخلية وقانون التظاهر

أصدر 10 من اعضاء لجنة الخمسين والذين أعلنوا امس تجميد عضويتهم بيانا حول ملابسات أتخاذهم قرارا بتجميد عضويتهم اعتراضا على اعتقال عدد من النشطاء السياسيين أثر تظاهرهم أمام مجلس الشورى أعتراضا على المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأبدى الأعضاء فى بيانهم أعتراضهم على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين الذين تواجدوا أمان الشورى أمس أعتراضا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها اللجنة فى تصويتها المبدئى .
وأكد الأعصاء أن لجنة الخمسين لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر لكونه ليست جزءا من السلطة التشريعية أو التنفيذية وإنما هى كيان مستقل بذاته. وشدد الأعضاء بما حدث أمس يعد تجاوزا غير مقبول لأنه يحرم مجموعات المصريين من ايصال صوتهم بحرية إزاء نصوصا بعينها من الدستور وهو السبب الذى دفع الموقعين على البيان الى تجميد عضويتهم داخل اللجنة.
وبرر الموقعون تراجعهم عن قرار تجميد العضوية والمشاركة فى جلسة اليوم لإستشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم لإنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر بالأضافة الى بدء أتخاذ وزارة الداخلية فى أجرائتها بالإفراج عن من جرى أعتقالهم أمس وهو ما جاء متوازيا مع إعلان الحكومة لإعادة النظر فى خطواتها قد أتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر.
وأدان الموقعون الداخلية عودتها فى إنتهاج سياسات غير منضبطة والذى يمثل تهديجا للعملية السياسية برمتها ويؤثر على ممارسة اللجنة لأعمالها وإرتباكا لخارطة المستقبل التى توافقت الإرادة الشعبية عليها. ووقع على البيان كلا من عمرو صلاح وهدى الصدى ومحمد ابو الغار وخالد يوسف ومحمد غنيم وأحمد عيد ومسعد أبو الفجر ومحمد عبد العزيز ومحمود بدر