أعضاء بالخمسين يتراجعون عن تجميد عضويتهم باللجنة.. ويبررون: الحكومة وعدت بالإفراج عن المعتقلين.. مسعد أبو فجر: تراجعنا بعد وعود بمراجعة القانون.. وممثل الشرطة يؤكد: ما فعلناه كان تنفيذا للقانون

استمرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى، جلستها المغلقة اليوم لاستكمال مناقشة ديباجة الدستور لوضع الصياغة النهائية لها، بحضور 34 عضوًا، وكان الغريب فى الأمر هو حضور أغلبية الذين قرروا تجميد عضويتهم أمس، اعتراضا على اعتقال النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم أمس، عقب فض تظاهرهم أمام مجلس الشورى، اعتراضا على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور الجديد.
وأرجع الأعضاء الذين جمدوا عضويتهم أمس سبب حضورهم اليوم إلى وجود وعود من رئيس الوزراء بإعادة النظر فى قانون التظاهر، على أن يقدم من لديه تعديل إلى الحكومة للنظر فيه، وهو ما أكده مسعد أبو فجر، عضو اللجنة.
واعتبر "أبو فجر" فى تصريحات له اليوم، أن مراجعة القانون كان إشارة للأعضاء المجمدين لعضويتهم، أن يتراجعوا عن قرارهم بتجميد عضويتهم ، مشيرا إلى حرص الأعضاء على أن تستمر اللجنة فى عملها لإنتاج الدستور، متوقعا الإفراج عن المحتجزين على ذمة التحقيق، ممن تظاهروا أمس حال تم تعديل القانون.
وهو ما أكده أيضا "محمد عبد العزيز" الذى برر حضورهم اليوم، بوعود الإفراج عن النشطاء.
فيما أرجع "محمد عبلة"، حضوره اليوم إلى الجلسة، لأن اللجنة لن تعلق أعمالها طوال الوقت، مشيرا إلى أن قراره أمس، والخاص بتجميد عضويته كان بشكل شخصى بسبب طريقة تعامل وزارة الداخلية مع المتظاهرين.
وفى سياق متصل، قال اللواء "على عبد المولى"، ممثل وزارة الداخلية، إن ما حدث أمس هو تنفيذ للقانون، مستطردا "وإما نكون دولة قانون أو لا دولة".
يأتى ذلك، فى الوقت الذى نفى فيه عمرو موسى، تعطيل أعمال الجمعية، لفت إلى أنه لم يعلم عن تجميد عضوية أحد من الأعضاء، إلا عن طريق الجرائد.
ومن جانبهم، أكد عدد من أعضاء اللجنة أنهم سيواصلون مناقشة ديباجة الدستور، وإلغاء الشورى، مع تضارب فى التصريحات حول إعادة مناقشة مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وفى سياق متصل، أبدى "أبو فجر" استنكاره لما نشر بأحد الجرائد اليومية الخاصة عن تلقى أعضاء باللجنة أموال من الخارج، قائلا "ادعوهم إلى تقديم الوثائق إلى النائب العام، ولا يتهومنا دون وثائق ".