واصلت لجنة الخمسين عملها صباح اليوم "الأربعاء"، وحضر عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بما فى ذلك من أعلنوا تجميد عضويتهم وهم خالد يوسف ود. محمد ابو الغار،د. محمد عبلة ،ود.هدى الصدة،و مسعد أبو فجر وسيد حجاب وأحمد عيد، ومحمد عبد العزيز. يأتى ذلك فى الوقت الذى نفى فيه عمرو موسى تعطيل أعمال الجمعية وقال إنه لم يعلم عن تجميد عضوية أحد من الأعضاء إلا عن طريق بعض وسائل الاعلام. من جانبهم،أكد عدد من أعضاء اللجنة أنهم سيواصلون مناقشة ديباجة الدستور وإلغاء مجلس الشورى،وتضاربت التصريحات حول إعادة المناقشة بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين. وقال محمد عبلة:إنني حضرت اليوم إلى الجلسة لأن اللجنة لن تعلق أعمالها بشكل مستمر ،مضيفا:"موقف تجميد العضوية يرجع الى طريقة تعامل وزارة الداخلية مع المتظاهرين". وقال اللواء على عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية، إن ما حدث أمس هو تنفيذ للقانون، مستطردا "اما نكون دولة قانون او لا دولة". من جانبه،قال مسعد أبو فجر، ممثل سيناء، إن اللجنة تلقت معلومات مؤكدة بأن رئاسة الوزراء تراجع قانون التظاهر وانهم حريصون على ان تستمر اللجنة فى عملها لانتاج الدستور. وأضاف أبو فجر إن الحديث عن مراجعة القانون يجعلنا نكمل عملنا ، متوقعا بأن يتم الافراج عن المحتجزين على ذمة التحقيق ممن تظاهروا امس حال تم تعديل القانون. وفى سياق متصل، ابدى ابو فجر اعتراضه على ما نشر في أحد الصحف اليومية الخاصة بشأن تلقى أعضاء باللجنة أموال من الخارج، قائلا "ادعوهم الى تقديم الوثائق الى النائب العام، وعدم الحديث بشكل مرسل ".