10 أعضاء بالخمسين يدينون استخدام العنف ضد المتظاهرين

أصدر 10 من أعضاء لجنة الخمسين والذين أعلنوا أمس تجميد عضويتهم، بيانا حول ملابسات اتخاذهم قرارا بتجميد عضويتهم اعتراضا على اعتقال عدد من النشاء السياسيين إثر تظاهرهم أمام مجلس الشورى اعتراضا على المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأبدى الأعضاء في بيانهم اعتراضهم على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين الذين تواجدوا أمان الشورى أمس اعتراضا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التي أقرتها اللجنة في تصويتها المبدئى.
وأكد الأعصاء أن لجنة الخمسين لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر لكونها ليست جزءا من السلطة التشريعية أو التنفيذية وإنما هي كيان مستقل بذاتها.
وشدد الأعضاء على أن ما حدث أمس يعد تجاوزا غير مقبول لأنه يحرم مجموعات المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوص بعينها من الدستور وهو السبب الذي دفع الموقعين على البيان إلى تجميد عضويتهم داخل اللجنة.
وبرر الموقعون تراجعهم عن قرار تجميد العضوية والمشاركة في جلسة اليوم لاستشعارهم بالمسئولية الملقاة على عاتقهم لإنهاء كتابة الدستور في الموعد المقرر بالإضافة إلى بدء اتخاذ وزارة الداخلية في إجراءاتها بالإفراج عمن جرى اعتقالهم أمس وهو ما جاء متوازيا مع إعلان الحكومة لإعادة النظر في خطوات اتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر.
وأدان الموقعون الداخلية وعودتها في انتهاج سياسات غير منضبطة والذي يمثل تهديدا للعملية السياسية برمتها ويؤثر على ممارسة اللجنة لأعمالها وارتباكا لخارطة المستقبل التي توافقت الإرادة الشعبية عليها.
وقع على البيان كل من عمرو صلاح وهدى الصدى ومحمد أبو الغار وخالد يوسف ومحمد غنيم وأحمد عيد ومسعد أبو الفجر ومحمد عبد العزيز ومحمود بدر.