مصر تطرح إنشاء شبكة إقليمية لمراكز البحوث الزراعية الإفريقية

طرحت مصر إنشاء شبكة إقليمية لمراكز البحوث الزراعية الإفريقية على أن يكون مقرها القاهرة لتبادل المعلومات ونشر البيانات الزراعية بين الدول الإفريقية لخدمة قضايا الأمن الغذائي في إفريقيا، فضلا عن إنشاء برنامج قومي لخدمة قواعد البيانات الخاصة بالتغيرات المناخية والنظم البيئية.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء حول نتائج اجتماع عقده بنك التنمية الإفريقي في الخرطوم بحضور مصر والسودان والجهات المانحة مثل الصندوق العام للسلع والكوميسا وهيئة المعونة الأمريكية، وتمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم تحقيق الأمن الغذائي لخدمة احتياجات الشعوب الإفريقية، في ظل الزيادة السكانية.
وشدد الجانب المصري على أهمية استغلال الموارد المتاحة في السودان والخبرات العلمية المصرية من اجل القضاء علي سوء التغذية ومحاربة الفقر وخلق فرص عمل جديدة لمحاربة البطالة التي تؤثر علي عمليات التنمية بشكل عام وتشجيعا للشباب والمرأة الريفية لإتاحة برامج ومشروعات صغيرة ومتوسطة تعمل علي زيادة الدخل وتحسين سبل المعيشة.
وأكد الجانب المصري -حسب البيان- أهمية التكامل بين مصر والسودان التي توجد بها حسب عرض وفد الخرطوم مساحات واسعة غير مستغلة من الأراضي المتاحة للرعي أو الزراعية تبلغ 14 مليون هكتار متاحة للرعي بينما يتوافر 21 مليون هكتار غابات فضلا عن توافر المياه.
كما أوضحت البيانات التي عرضها الوفد السوداني النقص الشديد في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الذي يتم استيراد جزء كبير منه من الخارج، فضلا عن وجود فجوة كبيرة فى انتاج الزيوت فى السوادن، واقترح الجانب المصري سد هذه الفجوة في الزيوت بإدخال اصناف المحاصيل الزيتية المتميزة عالية الانتاجية من محصولي عباد الشمس وفول الصويا وانشاء وحدات لاستخلاص الزيوت منها.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التوسع في إنتاج تقاوي الحاصلات الزراعية المتميزة لتغطية احتياجات مصر والدول الأفريقية وعلي رأسها دول حوض النيل كما تم تناول خارطة الطريق الزراعية المصرية حتي 2030.
وأبدي المتخصصون من الجانب السوداني رغبتهم في تحقيق التعاون في عدد من المجالات منها، تطوير نظم الري ونقل التكنولوجيا الحديثة في الزراعات المروية والتي تبلغ مساحتها مليوني هكتار في السودان، بالاضافة إلى تطوير التصنيع الزراعي لخدمة قضايا الأمن الغذائي والتي ستوفر فرص عماله جديدة في المناطق الريفية للإقلال من هجرة سكان الريف إلى المدينة.
وأكد المتخصصون أهمية خلق فرص للتدريب لرفع وبناء القدرات لمختلف قطاعات الزراعة بهدف نقل التقنيات الحديثة للمساهمة في الأمن الغذائي، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتحسين القيمة المضافة والاهتمام بالتصنيع في مجال الألبان وتطوير انتاج اللحوم الحمراء، كما بحث الخبراء تعزيز التعاون في تطوير قطاع الزراعة المحمية في السودان نتيجة لما يلمسه الجانب السوداني من تطور ملحوظ في هذا القطاع.
كان الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد كلف وفدا رفيع المستوى من وزارة الزراعة بحضور الاجتماع الذي نظمه بنك التنمية الإفريقي، وضم الوفد نائب رئيس مركز البحوث الزراعة ومدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورئيس العلاقات الخارجية الزراعية.