"الزراعة" تبحث آليات التعاون مع السودان

كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الزراعة بحضور الاجتماع الذي ينظمه بنك التنمية الأفريقي "A f D B"، والذي عقد بجمهورية السودان العربية الشقيقة.
ويأتى ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيق، بالإضافة إلى مناقشة الأجندة المزمع تنفيذها في أفريقيا.
وشارك في الاجتماع عدد من المتخصصين من وزارتي الزراعة والري السودانية، بالإضافة إلى الجهات المانحة مثل الصندوق العام للسلع و"الكوميسا" وهيئة المعونة الأمريكية، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم البلدين نحو تحقيق الأمن الغذائي لخدمة احتياجات شعوبهما، في ظل الزيادة السكانية.
كما ناقش الاجتماع أيضًا الخطط المقترحة للقضاء على سوء التغذية ومحاربة الفقر وخلق فرص عمل جديدة لمحاربة البطالة التي تؤثر على عمليات التنمية بشكل عام وتشجيعًا للشباب والمرأة الريفية لإتاحة برامج ومشروعات صغيرة ومتوسطة تعمل على زيادة الدخل وتحسين سبل المعيشة0
وتم التأكيد على أهمية التكامل بين البلدين ووضح خلال العرض السوداني التفاوت الرهيب في مساحات الأراضي المتاحة للرعي أو الزراعة وأفادت إحصائيات الجانب السوداني أن هناك 14 مليون هكتار متاحة للرعي بينما يتوافر 21 مليون هكتار غابات فضلا عن توافر المياه.
بينما أوضحت الإحصائيات نفسها النقص الشديد في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الذي يتم استيراد جزء كبير منه من الخارج، فضلًا عن وجود فجوة كبيرة في إنتاج الزيوت في السودان بالرغم من عدم وجود عجز في إنتاج المحاصيل الزيتية، واقترح الجانب المصري عمل تكامل مصري سوداني لنقل الخبرة المصرية وسد هذه الفجوة في الزيوت بإدخال أصناف المحاصيل الزيتية المتميزة عالية الإنتاجية من محصولي عباد الشمس وفول الصويا وإنشاء وحدات لاستخلاص الزيوت منها.
كما أشار الجانب المصري إلى أهمية استغلال الموارد المتاحة في السودان والخبرات العلمية المصرية وأشاد الجانب السوداني بكفاءة وخبرات الجانب المصري من التقدم العلمي والإنتاجيات العالية للمحاصيل الاستراتيجية، وطالب بضرورة الدعم والتعاون.
وطرح إنشاء شبكة إقليمية لمراكز البحوث الزراعية الأفريقية – حسب الأجندة التي تمت مناقشتها مع أبوحديد قبل الزيارة- على أن يكون مقرها مصر لتبادل المعلومات ونشر البيانات الزراعية بين الدول الأفريقية لخدمة قضايا الأمن الغذائي في أفريقيا، ذلك فضلًا عن إنشاء برنامج قومي لخدمة قواعد البيانات الخاصة بالتغيرات المناخية والنظم البيئية.
وتم التأكيد أيضًا على أهمية التوسع في إنتاج تقاوي الحاصلات الزراعية المتميزة لتغطية احتياجات مصر والدول الأفريقية وعلى رأسها دول حوض النيل، كما تم تناول خارطة الطريق الزراعية المصرية حتى 2030.
وتمت الإشارة خلال كلمة مصر في اللقاء إلى الاجتماع التمهيدى الذي من المقرر عقده مع سفراء الدول الأفريقية في مصر خلال الأسبوع المقبل لبحث سبل التعاون والدعم الزراعي كأحد توصيات ونتائج القمة الثالثة بالكويت المنعقدة التي عقدت الشهر الجارى، وذلك تمهيدًا لاجتماع وزراء الزراعة الأفارقة في مصر خلال أول يناير 2014 والذي تعد له وزارة الزراعة المصرية مع الجهات المعنية.
فيما أبدى المتخصصون من الجانب السوداني رغبتهم في تحقيق التعاون في عدد من المجالات منها، تطوير نظم الري ونقل التكنولوجيا الحديثة في الزراعات المروية والتي تبلغ مساحتها 2 مليون هكتار في السودان، بالإضافة إلى تطوير التصنيع الزراعي لخدمة قضايا الأمن الغذائي والتي ستوفر فرص عمالة جديدة في المناطق الريفية للإقلال من هجرة سكان الريف إلى المدينة.