غدًا.. نظر الطعن على قرار حفظ التحقيقات فى مقتل "البطران"

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة غدًا الأحد، الطعن المقدم من لجنة الحريات بنقابة المحامين، على قرار المستشار ماجد المراغي قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في واقعة مقتل اللواء محمد البطران رئيس مباحث مصلحة السجون الذي لقي حتفه فجر يوم 29 يناير الماضي بسجن القطا بحفظ الدعوى الجنائية.
كان قاضى التحقيق استمع إلى أقوال عدد من أفراد أسرته ومنهم شقيقته د. منال البطران وزوج شقيقته وحافظ أبو سعدة محامي الأسرة وذلك بعد أن تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، نفت فيه قيام السجناء بقتله ووجهة الاتهام لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالتخطيط لقتله بالإضافة إلى عدد من الضباط الذين نفذوا أوامر العادلي عندما تصدى لمحاولاتهم بتهريب المساجين لإحداث حالة من الفوضي والرعب كنوع من الثورة المضادة.
من جانبه قال حافظ أبو سعدة إن التحقيقات السابقة في هذه الواقعة، عليها العديد من الملاحظات التي تتمثل في عدم عمل تحريات المباحث أو تحريات قطاع السجون حول الواقعة وعدم قيام النيابة بمعاينة السجن الذي تمت فيه الواقعة إلا بعد ترميمه، وتغيير الدهانات الخاصة، به وهو ما لا يفيد في معرفة تفاصيل الواقعة، بالإضافة إلى الجزء الأهم في التحقيقات وهو عدم تشريح الجثة لمعرفة السبب والملابسات والسلاح المستخدم في الجريمة خاصة بعد أن وجهت أسرته اتهامًا مباشرًا لعدد من الضباط المعروفين بالتورط في قتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وهو ما جعل النائب العام يستجيب لطلب الأسرة بانتداب قاضٍ للتحقيق من وزارة العدل لاستكمال التحقيقات في الواقعة.
وأضاف أبو سعدة أن قاضي التحقيقات سأل الأسرة حول موقفهم من اتخاذ قرار بإعادة تشريح الجثة وإخراجها مرة أخرى من مدفنها، وحصل على بيانات حول الجثة ومكان دفنها وشهادات أفراد الأسرة حول مشهد الجثة بعد وفاتها، حيث أكدوا أن الجثة مصابة بطلق ناري من أعلى، وهو دليل على الخطة التي اتخذتها الداخلية بوضع القناصة أعلى أسطح المنازل والسجون لإحداث الفوضى، كما أن السجن الذي تمت فيه الجريمة لم يشهد أي اعتداءات على أي ضابط آخر، سواء من حرس السجن أو من خارجه.