انفراد .. بنود مبادرة يتفاوض عليها الاتحاد الأوروبي مع الإخوان

أكدت مصادر مقربة من قيادة جماعة الإخوان أن سياسيين في الاتحاد الأوروبي يجرون مفاوضات مكثفة مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان حول بنود مبادرة جديدة تتضمن قبول الجماعة بالأمر الواقع في مصر والمشاركة في إقرار الدستور والانتخابات المقبلة، مقابل تعهدات للجماعة بالضغط على الحكومة المصرية لإنهاء الأزمة السياسية، ووقف "حملات الاعتقال والمطاردة لأعضاء الجماعة والإفراج عن قياداتهم غير المطلوبين في قضايا جنائية".
وقالت المصادر إن المفاوضات تتم مع قياديين بالتنظيم الدولي يعيشون في بريطانيا وألمانيا، وعلى رأسهم إبراهيم منير، الذي يعيش في لندن، وذلك لإنهاء الأزمة السياسية في مصر.
وتشير المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ يتخذ مواقف متفهمة لسياسات النظام الحاكم في القاهرة، في الوقت الذي بدأ يوجه اتهامات للإخوان بالمسؤولية عن العنف والقتل والتخريب.
وأكد مفاوضو الاتحاد الأوروبي لقادة التنظيم الدولي أن الجماعة تتحمّل المسؤولية كاملة عن حرق وتخريب دور العبادة - خصوصًا الكنائس - كما أن الجماعة تتحمّل أيضا المسؤولية عن قتل جنود الجيش والشرطة، حتى وإن كان من يقومون بتنفيذ هذه العمليات الدموية في سيناء ، حلفاء لها.
ولفتت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا مكثفة لمطالبة الإخوان وحلفائهم في "تحالف دعم الشرعية"، بالمشاركة في التصويت على الاستفتاء على الدستور في شهر يناير المقبل، حتى ولو قرّرت مع حلفائها التصويت ب "لا"، رفضا للدستور، بالإضافة إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية من خلال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، لضمان تواجد ممثّلي الإخوان في البرلمان.
وشدد الاتحاد على أنه في حالة موافقة الإخوان على هذه الخطوات، فإن النظام المصري سيعتبر هذا الأمر موافقة ضمنية على خارطة الطريق التي يعتبرها شرطا مسبقا للدخول في مفاوضات سياسية مع الجماعة التي تم حظرها قانونا.