الاتحاد الأوروبي يضغط على "المحظورة" للمشاركة في الدستور والانتخابات

كشفت مصادر مقرّبة من مجلس شورى جماعة الإخوان "المحظورة"، اليوم الاثنين، عن مفاوضات مكثّفة يجريها الاتحاد الأوروبي مع قيادات التنظيم الدولي المتواجدة في بريطانيا وألمانيا، ومن بينهم: إبراهيم منير، القيادي في التنظيم الدولي، الذي يعيش في العاصمة البريطانية لندن، لإنهاء الأزمة السياسية في مصر.
وقالت المصادر - في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" - إن الاتحاد الأوروبي بدأ يتّخذ مواقف متفهّمة لسياسات النظام الحاكم في القاهرة، في الوقت الذي بدأ يوجّه اتهامات للإخوان بالمسؤولية عن العنف والقتل والتخريب، وأكد ممثّلو الاتحاد الأوروبي للإخوان أن الجماعة تتحمّل المسؤولية كاملة عن حرق وتخريب دور العبادة - خصوصًا الكنائس - كما أن الجماعة تتحمّل أيضا المسؤولية عن قتل جنود الجيش والشرطة، خصوصًا وأن حلفاء الجماعة المحظورة من الإسلاميين هم الذين يقومون بتنفيذ هذه العمليات الدموية في سيناء.
ولفتت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا مكثفة لمطالبة الجماعة المحظورة، وحلفائها فيما يسمّى ب "تحالف دعم الشرعية"، بالمشاركة في التصويت على الاستفتاء على الدستور في شهر يناير المقبل، حتى ولو قرّرت المحظورة وحلفاؤها بالتصويت ب "لا"، وإعلان رفض الدستور، بالإضافة إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية من خلال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة المحظورة، لضمان تواجد ممثّلي الجماعة المحظورة في البرلمان، وقدم ممثّلو الاتحاد الأوروبي تعهّدات ل "المحظورة" بأنه - في حالة الموافقة على هذه المطالب - سيقوم بالضغط على الحكومة المصرية لإنهاء الأزمة السياسية، ووقف ما أسماه حملات الاعتقال والمطاردة لأعضاء المحظورة، والإفراج عن قيادات الجماعة غير المطلوبين في قضايا جنائية، مشدِّداً على أنه في حالة موافقة "المحظورة" على المشاركة في الاستفتاء على الدستور، ودخول الانتخابات البرلمانية، فإن النظام المصري سيعتبر هذا الأمر موافقة ضمنية على خارطة الطريق التي يطالب الإخوان بالاعتراف بها، كشرط مسبق للدخول في مفاوضات سياسية للمصالحة.