كشف مصدر مسؤول ل"المشهد" أنّ قانون انتخاب شيخ الازهر سيبقى معطلاً، إلى ما بعد بلوغ الدكتور أحمد الطيب سن 80 عامًا، اى بعد 14 عامًا من الآن، بعدها يتم تطبيق القانون الذى وافقت عليه الحكومة، وتمت إحالته ل"العسكرى"، ليصدر مرسومًا بشأنه قبل انعقاد البرلمان. وقال المصدر ان الطيب، مارس ضغوطا على الحكومة لسرعة الموافقة على القانون وإحالته للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ليصدر به مرسومًا عسكريًا، بدلا من الانتظار عدة ايام حتى يبدأ مجلس الشعب مهمته وهو ما جعل مجلس الوزراء يوافق بشكل مفاجئ على القانون قبل ايام رغم ما سبق من تأكيدات بعدم صدور اى قوانين بمرسوم عسكرى الا اذا كان محتما صدورها. واشار المصدر الى ان اصرار شيخ الازهر على اصدار القانون قبل انعقاد مجلس الشعب يهدف لضمان ان يصدر بشكله الحالى بما يضمن عدم تطبيقه الا بعد انتهاء فترته خاصة ان الدكتور الطيب لديه تخوف من عدم تمرير الاخوان والسلفيين الذين يمثلون الاغلبية الكاسحة فى المجلس للقانون بشكله الحالى. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون تعديل نظام الازهر فى اجتماعه الماضى رغم عدم الاعلان عن وجوده ضمن الاجندة التشريعية للمجلس حيث يتضمن القانون نصا يجعل اختيار شيخ الازهر يتم بالاقتراع السرى من هيئة كبار العلماء وتمت احالة القانون للمجلس الاعلى للقوات المسلحة لاصدار مرسوم عسكرى به.