توقعات بتأجيل الانتخابات الرئاسية اليمنية

تباينت الآراء حول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية اليمنية فى موعدها المحدد، بسبب الانفلات الأمنى الذى تعيشه كل أرجاء الدولة، مما دعا وزير الخارجية اليمنى أبو بكر القربى الى التشكيك فى إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها المحدد له 21 فبراير 2012 بسبب الانفلات الأمنى، ومن جانبها رفضت كل القوى السياسية ف اليمن تلك التصريحات وأكدوا أن تأجيل الانتخابات سيعيد اليمن الى مرحلة البداية.
وأعرب القربي عن أمنيته الخالصة أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد قائلا "أنا أتمنى أن تجرى الانتخابات في الموعد المحدد، لكن للأسف توجد بعض الأخطار المتعلقة بالأمن، وإذا لم تتم مواجهة التحديات والاختلالات الأمنية وهي مسؤولية حكومة الوفاق الوطني بمشاركة الأحزاب السياسية الأخرى فسيكون من الصعب إجراء الانتخابات يوم 21 فبراير.
وتعقيبًا على تلك التصريحات قال يحيى العراسي، المسؤول الإعلامي في مكتب نائب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن تصريحات القربي "غير ضرورية" في الظروف الحالية.
وأكد العراسي، ان الانتخابات تهم اليمن كله ويجب ان تتكاتف كل القوى لإخراج اليمن من أزمته الراهنة .
وحذر العراسي بالقول: "إذا تأجلت الانتخابات فسيعود اليمن مجدداً إلى المربع الأول، وقد يحدث ما ليس بالحسبان."
وعلى جانب المعارضة، قال محمد أبو لحوم، رئيس حزب "العدالة والبناء" إنه "من غير الحكمة" الدعوة إلى تأجيل الانتخابات، محذراً من أن ذلك "سيعمق الأزمة اليمنية".
وأضاف أبو لحوم: "تأجيل الانتخابات سيتعارض بشكل كامل مع المبادرة الخليجية لنقل السلطة، وسيؤخر جهود إعادة الاستقرار إلى اليمن".
وأشار عدد من المراقبين إلى وجود قلق في الأجواء السياسية اليمنية من احتمال توجه الرئيس علي عبد الله صالح إلى العمل على خيار تأجيل الانتخابات بهدف شراء المزيد من الوقت في السلطة".
وقال الباحث علي عبد الجبار، إن صالح سيكون المستفيد الأكبر من تأجيل الانتخابات، مضيفاً أن الرئيس اليمني كان يخطط لإبقاء نفوذه في النظام حتى بعد موعد الانتخابات الشهر المقبل، ولكن التوتر الأخير بينه وبين نائبه أفشل هذه الطموحات، مما دفعه إلى العمل بأقصى قوته من أجل تأجيل الانتخابات لأطول فترة ممكنة.