مصر تطلب قرضًا ب3 مليارات و200 مليون دولار لتنفيذ برنامج إصلاح وطنى

طلبت مصر رسميًا دعمًا من صندوق النقد الدولى يقدر ب3 مليارات و200 مليون دولار لبرنامج إصلاح وطني خالص تعمل الحكومة على الانتهاء منه بشكل سريع يقدر ويستهدف دفع عجلة الإنتاج وخفض عجز وتوفير فرص العمل واستعادة ثقة المستثمرين، بدأت الحكومة في إعداده منذ إبريل ومايو الماضيين..
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط: إن المدة التى سيغطيها هذا البرنامج تبلغ 18 شهرًا، كما أوضحت أنه إذا احتاجت مصر لمبالغ أخرى فسيتم التشاور بشأنها مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الأخرى.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور كمال الجنزوري مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، ويضم عبد الشكور شعلان، المدير التنفيذي وممثل مصر والدول العربية في الصندوق، وأريس باور، رئيس الوفد الفني، والخبراء بالصندوق..
وقالت الوزيرة إن المباحثات مع البعثة تضمنت كيفية دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وسط الظروف الحرجة الحالية، مشيرة إلى أن عجز الموازنة بلغ حاليا 144 مليار جنيه بما يمثل 7ر8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأكدت الوزيرة أن الروح والرسالة التي تحملها بعثة الصندوق إيجابية ولم تحدث منذ عشرين عامًا من تعامل الصندوق مع الدول النامية، موضحة أن المباحثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء مع بعثة الصندوق اليوم شملت ثلاثة محاور الأول الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذت بشأنه حكومة الجنزوري عدة خطوات مثل إلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومثل رفع كفاءة منظومة الضرائب والجمارك، والثاني تطورات الإصلاح السياسي في مصر بعد الانتخابات البرلمانية النزيهة والناجحة التي بعثت برسالة للعالم بأن الشعب المصري قادر على ممارسة الديمقراطية واحترام نتيجة الانتخابات، وهي تحولات جوهرية خاصة مع وجود جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين مع وضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس للجمهورية بحلول الأول من يوليو المقبل.
وأضافت أبو النجا أن المحور الثالث تناول الدعم المقدم من شركاء مصر في التنمية ودول الخليج العربي، وقالت إننا تحدثنا عن حصول مصر على قرض من الصندوق يبلغ ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار لمساعدة الحكومة في تنفيذ برنامجها بتخفيف عجز الموازنة وميزان المدفوعات الذي يبلغ 16 مليار دولار.
وأوضحت أن الوفد الفني في بعثة الصندوق سيظل في مصر لمدة أسبوع لاستكمال المشاورات، مؤكدة أنه ليست هناك أي شروط للصندوق لتقديم المساعدة لمصر.
من جانبه قال مسعود أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا: إن المشاورات بين الصندوق ومصر تقوم على عمل مشترك يقوم على أسس بناءة وتعاونية، واستكشاف أفضل السبل لمواجهة المتاعب التي يمر بها الاقتصاد المصري، ودعم برنامج التوظيف وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع المصري وإعادة الثقة في الاقتصاد.
وقال إنه سيلتقي أثناء زيارته مصر عددًا من ممثلي القوى والتيارات السياسية والمدنية في مصر للتعرف على وجهات نظرها، خاصة أنه يرى أن البرنامج المصري يجب متمتعا بتأييد عريض من أطياف المجتمع.. مشيرا إلى أنه سيلتقي غدا "الثلاثاء" أعضاء المجلس الاستشاري برئاسة منصور حسن.
وردا على سؤال حول ما إذا كان صندوق النقد يشعر بالتخوف من صعود التيار الإسلامي في الانتخابات الأخيرة قال مسعود: إن نجاح إجراء الانتخابات سيسهم في حدوث يقين سياسي، كما أن تشكيل البرلمان سيزيد من هذا اليقين مما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادى.