بدأ النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، التحقيق فيالبلاغ الذي تقدم به ناصر العسقلاني المحامي وأحد المدعين بالحق المدني، متهمًا شقيق مدير أمن الجيزة الأسبق، بتهديده بسبب مطالبته بحبس شقيق اللواء عمر الفرماوي احتياطيًا على ذمة قضية قتل المتظاهرين. ذكر البلاغ أن ناصر العسقلاني تلقى اتصالاً هاتفيًا في 2 يناير 2012 على تليفونه من شخص زعم أنه شقيق المتهم عمر عبد العزيز حسن فرماوي مدير أمن الجيزة الأسبق والمتهم في نفس قضية الرئيس المخلوع، هدده فيه، بعد أن طلب الشاكي حبس عمر عبد العزيز حسن فرماوي وأسامة إسماعيل المراسي المخلى سبيلهما على ذمة القضية، واتهمهما بنقل تكليفات المتهمين المحبوسين إلى أعوانهما وكوادرهما بالشارع المصري لإحداث اعتداءات شارع محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو. أضاف مقدم البلاغ أنه فوجئ في يوم 3 يناير عقب عودته من المحكمة باتصال هاتفي من تليفون آخر يحمل تهديدًا، وبعدها أبلغه حارس العقار بقيام أشخاص يستقلون سيارة بوضع كيس كبير مملوء بالبنزين أسفل سيارته وإشعال النيران بها، وتمكن بمساعدة الجيران والمارة من إخماد الحريق. طالب في نهاية البلاغ بالاستعلام الفوري عن أرقام التليفونات الصادر منها التهديدات ومالكها ونطاقها الجغرافي الصادر منه الاتصال، ومن الذي قام بتحريضه، وإلزام الجهات الأمنية بسرعة عمل التحريات حول الواقعة وضبط مرتكبيها، وتمكين الشاكي من الادعاء المدني ضد الشركة التي تقاعست عن تنفيذ قرار النيابة بالكشف عن الأرقام التي استخدمت في تهديده بمبلغ مالي 500 ألف جنيه.