القتل.. الفساد.. التخابر والتحرش.. تهم أطاحت بالزعماء إلى غياهب السجون

كثيرون من الرؤساء والزعماء وكبار القادة تورطوا في أعمال إجرامية، لا تتناسب والمسئوليات المنوطة بهم، والتي توجب عليهم التزامات أخلاقية تفوق غيرهم من عامة الناس.
وقليلون منهم من حوكموا وتلقوا العقوبات الرادعة.. ولكنها – على أية حال – قصص يجب على المسئولين استخلاص الدروس والعبر منها؛ ليتجنبوا المصير المظلم لسابقيهم.
في القرن الماضي انشغل العالم بمتابعة قصص الرؤساء الأمريكيين وفضائحهم، مثل فضيحة "ووترجيت" التي كادت تقذف بالرئيس الأسبق "ريتشارد نيكسون" إلى قاع زنزانة مظلمة.
ووترجيت اسم لأكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة. وقد انطوت على العديد من الأعمال غير المشروعة، كان الغرض منها مساعدة نيكسون على الفوز بإعادة انتخابه عام 1972. وقد أسفرت ووترجيت عن استقالة نيكسون من الرئاسة عام 1974.
التجسس

وتضمنت أعمال ووترجيت التنصُّت على المكالمات الهاتفية وانتهاك العديد من قوانين تمويل الانتخابات، وأعمال التخريب والإعاقة، ومحاولة استغلال مصالح حكومية للإضرار بالخصوم السياسيين. وانصبَّت الفضيحة على محاولة التستر على كثير من تلك الأفعال. وقد وُجه الاتهام لنحو 40 شخصًا لارتكابهم جرائم متعلقة بالفضيحة نفسها أو جرائم ذات صلة بها. واعترف معظم هؤلاء بجرائمهم، أو أدانتهم هيئات المحلفين.
وفي عام 1975 أسفرت التحقيقات عن إدانة المدعي العام الأسبق جون ميتشيل واثنين من كبار معاوني نيكسون هما جون إرليكمان و ه. هولدمان لارتكابهما جرائم يحاسب عليها القانون. وفي نفس العام، اعترف وزير التجارة الأسبق موريس ستانس مدير حملة إعادة انتخاب نيكسون بارتكابه الجرائم المتهم بها في قضية ووترجيت، وحُكم عليه بغرامة قدرها 5,000 دولار أمريكي. وأسفرت القضية أيضًا عن استقالة المدعي العام ريتشارد كلايندنست عام 1973.
استمرت المحاكمة في هذه القضية من أكتوبر 1974 حتى يناير 1975. وقد حُكم بإدانة كل من إرليكمان وهولدمان وميتشل لثبوت تهم التآمر وإعاقة وتضليل العدالة عليهم، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عامين ونصف العام وثمانية أعوام. وقد خُففت الأحكام فيما بعد إلى مدد تتراوح بين عام و4 أعوام.
وتعرض الرئيس نيكسون في يوليو 1974لنكسة كبيرة أخرى، عندما أوصت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بتوجيه الاتهام إليه، تمهيدًا لمحاكمته وعزله. واعتمدت اللجنة ثلاثة بنود للاتهام لعرضها على مجلس النواب بكامل هيئته للنظر وإبداء الرأي. وقد انطوى البند الأول على اتهام نيكسون بإعاقة العدالة في الفضيحة المذكورة. أما البندان الآخران فيتهمانه بسوء استعمال السلطات الرئاسية ومخالفة القانون بحجب الأدلة عن اللجنة القضائية.
وفي 8 سبتمبر، عفا الرئيس فورد عن نيكسون فيما يختص بكل الجرائم الفيدرالية التي يمكن أن يكون قد ارتكبها أثناء قيامه بعمله رئيسًا للولايات المتحدة.
اعترفت مونيكا لوينسكي بممارسة الجنس عن طريق الفم مع كلينتون في المكتب البيضاوي والحجرات الملحقة بالجناح الغربي. وقد تم تدوين ذلك رسميا في تقرير المحقق "ستار"، والتي ادت الي محاكمة الرئيس السابق كلينتون لاحقا بتهمة عرقلة سير العدالة وشهادة الزور.

كلينتون ومونيكا
واجه الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون" أكثر من تهمة جنسية أهمها علاقة مع المغنية والموظفة السابقة لدي ولاية اركانساس واسمها جنيفر فلاورز ومع الموظفة لدي ولاية اركنساس أيضا بولا جونز في غرفة بفندق ليتل روك والتي ادعت فيها بولا ان كلينتون خلع ملابسه امامها.. وقد ظهرت هذه الادعاءات بينما كان كلينتون حاكما لاركنساس.. وأثناء التحقيقات في ادعاء "بولا جونز" تكشفت تفاصيل فضيحة "مونيكا لوينسكي".
نفى كلينتون أثناء المحاكمة سنة 1998 أي علاقة جنسية مع مونيكا ثم في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض سنة 1999. ولكن بعد ضغوط من المحقق "ستار" الذي حصل علي فستان ازرق يخص مونيكا عليه السائل المنوي لكلينتون وأيضا حصل على اعتراف من مونيكا ان كلينتون قد وضع سيجارا في ".....".
تحت هذه الضغوط اعترف بيل كلينتون في 17 أغسطس 1998 بأنه كذب على الشعب الامريكى وانه كان على علاقة غير شرعية مع مونيكا لونسكي ولكنه أنكر ان يكون قد شهد زورا!

نائب الرئيس

استجوبت السلطات الأمنية في مدينة بورتلاند الأمريكية، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل جور، بشأن إعادة فتح تحقيق في مزاعم محاولته التحرش جنسياً بأخصائية تدليك عام 2006.
وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أنها لم تعثر على أدلة تدعم اتهام آل جور، بالتورط في محاولة التحرش الجنسي.
وفي إسرائيل، قضت محكمة على الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف بالسجن سبع سنوات، بتهمة اغتصاب مساعدة له أثناء عمله كوزير في فترة التسعينيات، والتحرش الجنسي بامرأتين أخريين أثناء توليه منصب رئيس الدولة، وذلك في مارس 2011.
وكان كاتساف قد تسلم منصب رئيس إسرائيل في الأول من أغسطس عام 2000، بعد انتخابه من قبل الكنيست الإسرائيلي خلفاً لعيزرا فايتسمان، الذي قرر الاستقالة من منصبه، متغلباً على منافسه آنذاك والرئيس الحالي شيمون بيريز.
وقبل عام من نهاية فترة ولايته، بدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في اتهامات وجهت لكاتساف بالتحرش الجنسي بمساعدات له كرئيس للدولة، وطالبته النيابة العامة ب"الاستقالة لبدء محاكمته"، إذ يمنع القانون الإسرائيلي محاكمة رئيس الدولة أثناء وجوده في منصبه، إلا أن كاتساف رفض الاستقالة واستمر في أداء وظيفته، إلى أن شعر بعدم قدرته على الوفاء بذلك، فأعلن العجز الموقت عن أداء مهام منصبه.
ومع استمرار الضغوط الرسمية والشعبية على كاتساف اضطر في أبريل 2007 إلى نقل جميع صلاحياته إلى رئيسة الكنيست داليا إيتسك، على أن يستمر في منصبه حتى نهاية فترته الرئاسية في يوليو من العام نفسه.
وبعد هذا الموعد، بدأت محاكمة كاتساف في الاتهامات الموجهة إليه، واستمرت سنوات عدة إلى أن قضت المحكمة عليه بالسجن 7 سنوات في مارس 2011.
الوزير المحتال
وفي إسرائيل أيضا اضطر وزير الخارجية السابق "أفيغدور ليبرمان" من منصب وزير الخارجية، بعد اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمسألة تعيين السفير بن أريه مقابل حصوله على معلومات عن تحقيق للشرطة الإسرائيلية في قضية تخصه.
واتخذت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، قرار تبرئة ليبرمان بالإجماع، مؤكدين أنه لم يتصرف بشكل يؤدي إلى تضارب المصالح كما يقول الادعاء.
وجاء في قرار الحكم: "ليبرمان لم يتصرف بشكل لائق حينما أخفى معلومات حصل عليها من السفير بن أريه حول التحقيقات الجارية ضده، إلا أن ذلك لم يشكل أي خطورة تذكر".
وتضمنت الشكوى ضد ليبرمان ممارسته ضغوطا على اللجنة الخاصة بتعيين السفراء في وزارة الخارجية، أثناء توليه منصب الوزير من أجل تعيين بن أريه لدى لاتفيا بعد حصوله منه على صورة من تحقيق سري أجري بحقه أثناء زيارة له إلى مينسك في أكتوبر 2008.

مصر
البداية كانت بعد هزيمة 1967 ومن أشهر الضحايا رئيس المخابرات صلاح نصر..
كان صلاح صديقاً لعبد الحكيم عامر منذ عام 1938 أثناء دراستهما فى الكلية الحربية وفى أحد لقاءات عامر ونصر فاتحه عامر بالانضمام إلى تنظيم الضباط الأحرار، فتحمس صلاح نصر للفكرة وانضم إلى التنظيم.
وفى ليلة ثورة 23 يوليو قاد صلاح نصر الكتيبة 13، التى كان فيها أغلب الضباط الأحرار وتعرض للاعتقال وقدم استقالته 3 مرات.
وكانت الاستقالة الأولى نتيجة استقالة المشير عامر عام 1962، لأن صلاح انحاز للمشير على الرغم من أنه كان وسيطا نزيها فى التعامل بين الصديقين ناصر وعامر أما الاستقالة الثانية فكانت بسبب قضية الإخوان، حيث كان عبد الناصر يريد أن يوكلها للمخابرات العامة.
وقد تم الحكم عليه بعد انتحار عبد الحكيم عامر بالمؤبد وكان عبد الناصر قد استدعاه فى 23 أكتوبر 1956، وطلب منه أن يذهب إلى المخابرات العامة ليصبح نائباً للمدير. كان المدير وقتها هو على صبرى، وبعد عدة شهور أصبح على صبرى وزير دولة وتولى صلاح نصر رئاسة الجهاز فى 13 مايو عام 1957، وحقق إضافة نوعية للجهاز.
كان الرئيس جمال عبد النصر قد أمر باعتقال صلاح نصر ومحاكمته وتمت إدانته فى قضية انحراف المخابرات بالسجن لمدة 15 سنة، وحكم عليه أيضا 25 سنة فى قضية مؤامرة المشير عامر. لكنه لم يقض المدة كاملة، إذ أفرج عنه الرئيس المصرى أنور السادات فى 22 أكتوبر 1974 ضمن قائمة أخرى وكان ذلك بمناسبة عيد النصر.
الربيع العربي
وخلال الأعوام الأخيرة، انتقل 3 من الرؤساء من قصور الحكم إلى خلف قضبان السجون.
شهدت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، اعتقالاً للرئيسين الأسبق محمد حسني مبارك والسابق محمد مرسي، فبعد ما يقرب من 40 عاماً قضاها مبارك في مناصب قيادية منها نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ورئيس الجمهورية لمدة تقارب الثلاثين عاماً، قامت السلطات المصرية باعتقاله بعد أسابيع قليلة من نجاح الثورة الشعبية، التي أطاحت به من منصبه في فبراير 2011، ووجهت إليه اتهامات ب "الفساد وقتل المتظاهرين".
وصدر بحق مبارك حكماً بالسجن المؤبد في منتصف عام 2012 في محاكمة عرفت بإسم "محاكمة القرن"، غير أن الدفاع عن مبارك طعن على الحكم، فأفرج عنهعلى ذمة القضية، بعد استنفاده لفترة الحبس الاحتياطي في أغسطس 2013.
أما الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزل من منصبه، بعد رفضه التنحي في أعقاب ثورة شعبية قامت ضده في الثلاثين من يونيو، فيحاكم بتهم تتعلق ب"التحريض على قتل المتظاهرين والتخابر."
الرئيس الهارب
وفي تونس، فر الرئيس السابق زين العابدين بن علي من البلاد متجهاً إلى السعودية في يناير 2011، عقب ثورة الياسمين التي أطاحت بنظامه، بعد ذلك وجهت السلطات التونسية في النظام الجديد اتهامات لبن علي ب"الفساد والقتل العمد والتحريض عليه"، وأصدرت محكمة تونسية أحكاماً غيابية بحقه، وطالبت السعودية بتسليمه إليها، غير أن أنباء تواردت عن تدهور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة دماغية حالت دون تسليمه.
وعلى الصعيد الإقليمي، وجهت السلطات في تركيا لرئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكاناتهامات بالتربح من منصبه كرئيس لحزب الرفاه وذلك عام 2003 ، أي بعد نحو خمس سنوات من تركه لمنصبه، وعملت الأحزاب والقوى العلمانية في تركيا على التضييق على أربكان، الذي يعد أول من أنشأ تنظيماً سياسياً في تركيا ذا توجه إسلامي، منذ سقوط الخلافة العثمانية في منتصف عشرينيات القرن الماضي. ونتيجة لتلك الاتهامات حكم على أربكان بالسجن لمدة عامين، وحتى بعد خروجه من السجن ظل محظوراً عليه العمل في مجال السياسة، إلى أن أصدر الرئيس التركي عبد الله غل عفواً رئاسياً عنه عام 2008. وتوفي نجم الدين أربكان في فبراير 2011.
براءة القاتل
وأصدرت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي حكما بتبرئة الرئيس الصربي السابق ميلان ميلوتينوفيتش من جميع التهم الموجهة إليه، بينما أصدرت أحكاما تتراوح بين 15 و22 سنة سجنا ضد آخرين.
وكان ميلوتينوفيتش متهما بالقيام بعمليات ترحيل ونقل قسري وعمليات قتل واضطهاد وارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في حرب كوسوفو (1998-1999) وقد ثبتت المحكمة جميع التهم بحق كل من نائب رئيس جمهورية صربيا والجبل الاسود سابقا نيكولا شائنوفيتش ، والجنرالين السابقين في الجيش الصربي نيبوشا بافكوفيتش والسريتن لوكيتش ، وأصدرت ضدهم حكما بالسجن لمدة 22 عاما.
كما قضت بسجن كل من الجنرالين السابقين في الجيش الصربي دراغليوب أويدانيتش ، وفلاديمير لازاروفيتش لمدة 15 سنة بعد إثبات تهمتين من بين التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية بحق الألبان في كوسوفو سنة 1999.