صرح المهندس طارق نديم رئيس حزب الصرح المصري الحر والرئيس التنفيذي لتحاف التيار المدني الاجتماعي بأن قانون التظاهر لابد أن يراعي التوازن بين حماية الدولة ومؤسساتها وهيبتها وحماية حقوق وحريات المواطن المكفوله له دستوريا وحقه المشروع في التعبير السلمي عن اماله وطموحاته وألامه وأوجاعه وأن الأخلال بهذا التوازن سيؤثر سلباً علي الحريات وعلي السلوك العام الذي من شأنه ان يصل الى حد أفساد الحياة السياسية والاولى أن ينحاز القانون الي دعم المواطن وحرياته واضاف النديم ان حق التظاهر من اهم مكتسبات ثورة 25 يناير و يطالب النديم الحكومه مراجعة بعض بنود القانون وعن الدور الذي تلعبة الحكومه الانتقالية الآن ، قال النديم أنه علي الحكومه أن توجه اولوياتها نحو دعم الطبقات المتوسطه ومحدودة الدخل وان تسعى جاهدتاً علي رفع المعناة عن هذه الفئات لتحسين احوال معيشتهم ويوكد نديم على ان هذه التظاهرات ما هي الا عرض عن مرض والاهتمام بعلاج المرض دون اصل المرض يؤدي الي تضخم المشكله والوصول الي طريق مسدود واختتم حديثه قائلاً اننا نطالب الحكومه العمل على حلول ثوريه فاعله وناجزه فالجميع يعلم اننا نمر بمرحلة حرجه وشديدة الحساسية وان عليها التصدي لهذه المشكلات بحلول غير تقليديه فهذا هو العلاج الحقيقي والمخرج الصحيح الذي يضع مصر علي بداية الطريق الصحيح