البرلمان الفرنسى يقر مشروع القانون الخاص باستقلال الإعلام السمعى والبصرى العام

أقر البرلمان الفرنسى اليوم الخميس، في التصويت النهائي بالجمعية الوطنية مشروع قانون بشأن إستقلال الإعلام السمعى البصرى العام.
ويتيح القانون الجديد للمجلس الأعلى السمعي البصري سلطة تعيين رؤساء القنوات التلفزيونية والإذاعات المملوكة للدولة.
وقال تيير ريبونتان وزير الشئون الأوروبية لدى الخارجية الفرنسية- نيابة عن الحكومة - إن هذا القانون من شأنه أن يوفر المزيد من الاستقلالية ويتيح التنظيم الواضح بالنظر للتحديات الاقتصادية التى يواجهها القطاع السمعي البصري فى البلاد.
وبهذا سيكون تعيين رؤساء وسائل الإعلام العامة وهى تلفزيون فرنسا، راديو فرنسا الدولي و"فرنسا ميديا موند" الذى يضم كل من "فرانس 24، وإذاعة مونت كارلو الدولية من خلال المجلس الوطنى الأعلى السمعى البصرى لمدة خمس سنوات وليس من قبل رئيس الجمهورية كما كان الوضع من قبل، كما ستبدى اللجان النيابية المختصة فى البرلمان آرائها على إختيار رئيس المجلس.
من ناحيته..قال رئيس اللجنة الثقافية بالبرلمان باتريك بلوش إنه كان من الضرورى تغيير القانون "الكارثى لعام 2009" المتعلق بالاعلام السمعى البصرى وذلك فى إطار تعهدات الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند خلال حملته الإنتخابية فى 2012.