الصندوق الاجتماعي للتنمية يوقع 7 عقود بإجمالى تمويل 90 مليون جنية

شهد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء توقيع 7عقود باجمالى تمويل 90 مليون جنيه بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وكل من وزارة الإسكان والمرافق في مجال تأهيل منازل الأسر الاولى بالرعاية ووزارة الموارد المائية والري في مجال حماية جوانب نهر النيل ، بالإضافة الى مشروع تحسين مياه الشرب مع محافظة القليوبية و ذلك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة التي تندرج تحت البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة
وأشار الصندوق- فى بيان له اليوم - إلى أن العقود تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات في عدة مجالات هى ( تأهيل منازل الاسر الأولي بالرعاية حيث يتم التنفيذ فى ثلاث محافظات (أسيوط – المنيا – قنا ) و ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية ، حيث سيتم تأهيل و تحسين 1720 منزلا من منازل الأسر الفقيرة بتكلفة تصل إلي 77.5 مليون جنيه . و ذلك بتمويل من البنك الدولي الخاص بالبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة .
وأوضح ان مشروع حماية جوانب نهر النيل سيتم تنفيذه في خمس محافظات (بني سويف- سوهاج - أسيوط – الجيزة – الغربية – دمياط ) و ذلك بالتعاون مع وزارة الموارد المائية و الري ، حيث يتم فيها حماية جوانب نهر النيل بتلك المحافظات بطول يقرب من 3.56 كم و بتكلفة تصل الي 10.82 مليون جنيه .، لافتا إلى أن مشروع تحسين مياه الشرب سيتم تنفيذه مع محافظة القليوبية حيث سيتم مد شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة من تلك الخدمة بطول 26 كم و بتكلفة تصل الي 1.72 مليون جنيه . وذلك بتمويل من اتفاقية مبادلة الديون الألمانية .
وقام بتوقيع العقود كل من المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية و المهندس محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية والأستاذة غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية والسيد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية.
جدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم بتنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة على مدار 3 سنوات بالتعاون مع الوزارات و المحافظات المعنية و من أهم أهداف البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة هو إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين خاصة للشباب منهم، حيث يشترط البرنامج أن يتم تخصيص حوالي 60% من فرص العمل للشباب الأقل من 29 سنه ، حيث يراعي في تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة أو غير الماهرة بالمناطق المستهدفة بدلا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في تلك المشروعات بهدف توفير المزيد من فرص العمل للأهالي بتلك المناطق .
ومن المقرر أن يكون مكون أجور العمالة لن يقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية لأي مشروع وسوف يتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلى وتحت إشراف المحافظة والصندوق وبالتعاون مع الوزارات المختصة وسوف تتيح تلك المشروعات والتي يتم توقيعها اليوم ما يقرب من 439.782 يومية عمل .