الببلاوي يشهد توقيع الصندوق الاجتماعي للتنمية ل 7 عقود بإجمالي تمويل 90 مليون جنيه

شهد اليوم الأربعاءالدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء توقيع سبعة عقود بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وكل من وزارة الإسكان والمرافق في مجال تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية ووزارة الموارد المائية والري في مجال حماية جوانب نهر النيل، بالإضافة إلى مشروع تحسين مياه الشرب مع محافظة القليوبية، وذلك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة التي تندرج تحت البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة.
وتتضمن العقود تنفيذ عدد من المشروعات في عدة مجالات هى: تأهيل منازل الاسر الأولي بالرعاية، ويتم التنفيذ فى ثلاث محافظات (أسيوط – المنيا – قنا )، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث سيتم تأهيل و تحسين 1720 منزل من منازل الأسر الفقيرة بتكلفة تصل إلى 77.5 مليون جنيه، وذلك بتمويل من البنك الدولي الخاص بالبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة.
بالإضافة إلى مشروع حماية جوانب نهر النيل، حيث يتم التنفيذ في عدد خمس محافظات (بني سويف- سوهاج - أسيوط – الجيزة – الغربية – دمياط) وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، حيث يتم فيها حماية جوانب نهر النيل بتلك المحافظات بطول يقرب من 3.56 كم وبتكلفة تصل إلى 10.82 مليون جنيه.
وبالنسبة لمشروع تحسين مياه الشرب، يتم تنفيذ المشروع بمحافظة القليوبية حيث سيتم مد شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة من تلك الخدمة بطول 26 كم وبتكلفة تصل إلي 1.72 مليون جنيه، وذلك بتمويل من اتفاقية مبادلة الديون الألمانية.
وقد قام بتوقيع العقود كل من المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية وغادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية.
ومن الجدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم بتنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة على مدار ثلاث سنوات بالتعاون مع الوزارات والمحافظات المعنية.
ويذكر أن من أهم أهداف البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة هو إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين خاصة للشباب منهم حيث يشترط البرنامج أن يتم تخصيص حوالي 60% من فرص العمل للشباب الأقل من 29 سنة.
و يُراعى في تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة أو غير الماهرة بالمناطق المستهدفة بدلا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في تلك المشروعات بهدف توفير المزيد من فرص العمل للأهالي بتلك المناطق.
من ناحية أخرى، فإن مكون أجور العمالة لن يقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية لأي مشروع، وسوف يتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلى وتحت إشراف المحافظة والصندوق وبالتعاون مع الوزارات المختصة، وسوف تتيح تلك المشروعات والتي يتم توقيعها اليوم ما يقرب من 439.782 يومية عمل.