الصندوق الاجتماعي للتنمية يوقع 7 عقود بإجمالي تمويل 90 مليون جنية

شهد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء توقيعسبعة عقود بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وكل من وزارة الإسكان والمرافق في مجال تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية ووزارة الموارد المائية والري في مجال حماية جوانب نهر النيل، بالإضافة إلى مشروع تحسين مياه الشرب مع محافظة القليوبية وذلك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة التي تندرج تحت البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة.
و تتضمن العقود تنفيذ عدد من المشروعات في عدة مجالات هى :تأهيل منازل الاسر الأولي بالرعاية و يتم التنفيذ فى ثلاث محافظات (أسيوط – المنيا – قنا ) و ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية .. حيث سيتم تأهيل و تحسين 1720 منزل من منازل الأسر الفقيرة بتكلفة تصل الي 77.5 مليون جنيه، و ذلك بتمويل من البنك الدولي الخاص بالبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة0
ومشروع حماية جوانب نهر النيل ويتم التنفيذ في عدد خمس محافظات (بني سويف- سوهاج - أسيوط – الجيزة – الغربية – دمياط ) و ذلك بالتعاون مع وزارة الموارد المائية و الري حيث يتم فيها حماية جوانب نهر النيل بتلك المحافظات بطول يقرب من 3.56 كم و بتكلفة تصل إلي 10.82 مليون جنيه0 و مشروع تحسين مياه الشرب ويتم تنفيذ المشروع بمحافظة القليوبية حيث سيتم مد شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة من تلك الخدمة بطول 26 كم و بتكلفة تصل إلي 1.72 مليون جنيه ، وذلك بتمويل من اتفاقية مبادلة الديون الألمانية .
وقد قام بتوقيع العقود كل من المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية و غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية و المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية.
ويذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم بتنفيذالبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة على مدار ثلاث سنوات بالتعاون مع الوزارات والمحافظات المعنية.
كما ان أهم أهداف البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة هو إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين خاصة للشباب منهم حيث يشترط البرنامج أن يتم تخصيص حوالي 60% من فرص العمل للشباب الأقل من 29 سنة. حيث يراعي في تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة أو غير الماهرة بالمناطق المستهدفة بدلا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في تلك المشروعات بهدف توفير المزيد من فرص العمل للأهالي بتلك المناطق .
من ناحية أخرى، فإن مكون أجور العمالة لن يقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية لأي مشروع وسوف يتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلى وتحت إشراف المحافظة والصندوق وبالتعاون مع الوزارات المختصة وسوف تتيح تلك المشروعات والتي يتم توقيعها اليوم ما يقرب من 439.782 يومية عمل .