أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وانه جاهز للطرح والمناقشة علي المجتمع الصناعي ولكن هناك اولويات حاليا وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد وذلك على هامش إجتماع الوزير جمعية رجال الأعمال المصريين . وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها علي المجتمع الصناعي والتجاري اشار عبد النور ان التهريب له تأثير سلبي كبير علي الصناعة المحلية ويعاني منه العديد من القطاعات الانتاجية ، لافتا الي التنسيق مع الاجهزة الامنية والجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها . وقال الوزير أن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حالياً وسيتم إصدار قرار جمهورى بتعديل القانون الحالى للإستفادة من الثروات والخامات التعدينية التى تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات ،مطالباً بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعاً لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوى الذى سيمثل مصدراً مهماً للدخل القومى. وأضاف أن الحكومة طرحت مؤخراً فكرة تنمية منطقة المثلث الذهبى والواقع بين محافظة قنا والبحر الاحمر والتى تتميز بثرواتها التعدينية الكبيرة لإقامة صناعات مختلفة داخل هذه المنطقة والإستفادة من الخامات الموجودة بها. وأكد الوزير على ضرورة إحترام قيم العدالة الإجتماعية إذا كنا نسعى إلى الأمن والإستقرار ولكى يستطيع مجتمع الأعمال تحقيق الزيادة فى الإنتاج والأرباح والنمو فالعدالة ليست الحد الأدنى للأجور وإنما أيضاً الأجر المناسب والخدمة الصحية والتعليمية الجيدة وتطبيق فكر الضمان الإجتماعى ضد المرض والعجز والمخاطر وذلك لكى يستقر المجتمع ويشعر الجميع أن هناك تكاتفاً بين مختلف فئات المجتمع ،مطالباً رجال الاعمال بضرورة تحمل المسئولية الإجتماعية تجاه المجتمع خلال المرحلة المقبلة.