"العربية لحقوق الإنسان" تستنكر تحويل البلاغات المقدمة ضد باسم يوسف للنيابة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قرار النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغات المقدمة ضد الإعلامى باسم يوسف إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيها، يمثل عودة إلى الدور الذى كانت تلعبه النيابة العامة فى عهد مبارك ومرسى فى محاصرة حرية التعبير، معلقة "سيادة القانون والمساواة أمامه قيمة مفتقدة فى مصر".
وتابعت الشبكة، فى بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن النائب العام لم يتحقق من جدية البلاغات المقدمة قبل إحالتها للتحقيقات والتحقق من صفة ومصلحة مقدميها، وأضافت "هناك من يقومون بمجاملة السلطة على حساب حرية التعبير والإبداع فى مصر".
وطالبت بحفظ بلاغات "الحسبة" التى وصفتها ب"الواهية" المقدمة ضد باسم يوسف، وصياغة نص دستورى واضح يحظر هذا النوع من القضايا، محذرة من فتح الباب لاستخدام حق التقاضى فى قضايا "الحسبة" التى تستهدف حصار الإعلاميين وأصحاب الرأى.