محاكم التفتيش

فلاسفة وعلماء ومفكرون راحوا ضحية اعتناقهم المنطق والجهر به لقرون في بقاع شتى ، يذكر منهم التاريخ جاليليو وكوبرنيكوس وغيرهم الى جانب خمسة ملايين اخرين ساروا على الدرب في اتجاه الحقيقة وضد تيار النفاق المجتمعي ، فكانوا ضحايا لما اطلق عليه في ذلك الوقت محاكم التفتيش على مدار ثلاثمائة عام في أوروبا ، ( ضد النظام ) كان التهمة والوصمة التي تستدعي الإبادة آنذاك . استمرار التنكيل بالمعارضة ل ( النظام ) صار عادة الحكام الذين يتبعون طريقة ( محاكم التفتيش ) في بلدان لا تسعى الى الديمقراطية بقدر ما تسعى الى التحرر من تلك الهيمنة التي تتخذ أشكال عدة من فرض طواريء الى محاكمات عسكرية الى رقابة على الاعلام ، ناهيك عن استقطاب الأرقام البارزة في المجتمع لتبرير وتحليل كافة ممارساتها وتهيئة المجتمع لتلقي تحت شعار ( الضرورات تبيح المحظورات ) . الطريقة الجديدة للحكم : المحظورات وإعادة ممارسات لم ينقلب عليها مدنيون لإعادتها بأسوأ مما كانت عليه ، وإعادة انتاج نظرية الخطوط الحمراء بتفويض شعبي كما يحلو للبعض ان يصف تلك المرحلة في تاريخ مصر مرحلة ( الحكم بتفويض ) مرحلة ( محاكم التفتيش ) التي تحكم بالجزرة والعصا . والسؤال هنا كم من الزمن تتطلب تلك المرحلة لتحقق ( خطة الطريق ) التي أعلنها النظام الجديد لمحاربة الإرهاب وإعادة لحمة المجتمع وتأمين المصالح الاقتصادية وتطهير بؤر الفساد الممتدة جذورها لعقود ، و هل سيظل ذلك على حساب الحريات ، هل ستظل المعضلة الاختيار بين الامن والحرية ، كيف تمارس الحريات في ظل طواريء وحظر ورقابة على كل كلمة وصوت ورأي . عمليات الاعتقال الموسعة والمحاكمات العسكرية والمدنية لنشطاء وأصحاب فكر أيا كان انتمائهم السياسي لا تعبر عن ثورة نظيفة ، لا تحقق مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية التي نادى بها الثوار من كل لون ، انها انتكاسة حقيقية للحرية والديمقراطية في مصر ، قد نختلف في الرأي لكن يظل هناك دائماً متسعا للحراك السياسي بين يمين ويسار ، لم نشهد اي دولة او نظام في العالم تمارس الثأر كما يحدث في مصر ، ثأر من الجماعة وثأر من الجيش وثأر من أنصار المخلوع وثأر من أنصار المعزول ، لا يمكن ان تستقيم الحياة السياسية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية اذا ما لم يتسع لنا الوطن جميعا . للاسف الشديد تمارس السلطات الحاكمة في كل حقبة نفس سياسة ( محاكم التفتيش ) على معارضيها دون إتاحة الفرصة للتاريخ ان يكون حكما من خلال حكمهم ذاته ، في فرنسا على سبيل المثال او الولايات المتحدة او غيرها من الدول الي تنتهج الديمقراطية في تداول السلطة نجد النقيض بين فكر وفكر من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ولا توجد هذه الحالة غير المنطقية من الإقصاء . مصر صاحبة التاريخ الطويل في حكم الآلهة منذ الفراعنة وحتى الان ثارت مرة واثنتين للتخلص من هذه الغمة وذاك النظام ليس بشكله والأفراد التي تمثله ، بل بمضمونه والممارسات التي تجري خلاله ، عندما سقط ( مبارك ) استمرت التظاهرات من اجل الإصلاح لنظام فاسد ، و عندما اسقط ( مرسي ) استمرت التظاهرات من اجل إصلاح النظام الفاشل ، والغريب انه بعد ثورتين صارت الأمور اكثر تأزما ، مزيد من العنف والفوضى ، مناهج جديدة في إشاعة الإرهاب ، عمليات نوعية للمواجهة بين السلطات الأمنية والمتمردين عليها والخارجين عن شريعة المجتمع السلمية . جر مصر الى سيناريو العراق وليبيا اصبح كابوسا يهدد امن المواطنين ، في حالة من الارتباك في دوائر صناعة القرار ، التي لم تأل جهدا في محاولة تلميع النظام الجديد وتقريبه من المجتمع بحجة الحاجة الى فرض الامن في مواجهة الإرهاب ، متناسيين ان هناك قضية رئيسية يجب حلها اولا ، الا وهي التداول السلمي للسلطة ، لأن التطور الطبيعي للانقلاب هو انقلاب اخر مهما طال الأمد. ثورة 30 يونيو كانت اكبر واشمل من ثورة 25 يناير ، لكنها لم تكن تخطط لمحو فصيل سياسي من خارطة المستقبل أيا كانت أخطاؤه ، والتفويض الذي قلب الطاولة وكمم أفواه العامة نقل ساحة الصراع من صراع سياسي الى صراع دموي يدفع ثمنه هؤلاء البسطاء. بدأت ثورة يناير بيضاء وسالت الدماء في الميادين وعلى الأرصفة على يد السلطات الأمنية بشقيها جيش وشرطة ، وللتذكرة فقط حكم المجلس العسكري وشهدت البلاد موجة من العنف والاعتقالات والمحاكمات التي لم يشهدها في تاريخه ، حتى رفعت لافتات ( لا لحكم العسكر ) في كل مكان . وللتذكرة أيضاً جاءت ثورة يونيو رافضة فشل ( الحكم الديني ) الا ان الخطأ في هذه المرة تجاوز الاولى بمراحل لانه لم يتعلم من الدرس عندما سلم السلطة للعسكر ، الان عاد العسكر على رأس السلطة بتفويض مفتوح ، ومستقبل مبهم وخريطة وهمية لا تقل سذاجة عن ( مشروع النهضة ) والدليل الدماء التي لا زالت تنزف والأرواح التي لا زالت تزهق دون ذنب . لقد ( هرمنا ) كما قالها إخواننا في تونس الشقيقة من سياسة ( محاكم التفتيش ) ومن العودة لما قبل المربع صفر ، كل مصري حر انتفض في المرة الاولى و عاد ليصحح أخطائه في المرة الثانية لن ينتظر طويلا حتى يصلح ما وصلت اليه حال البلاد ، الميادين مفتوحة والأفكار لا يمكن اعتقالها وشغف الحرية هاجس لا يهدأ ، وعلى كل من يظن ان سياسة القمع هي الحل في فرض الامن ان يراجع نفسه .