سفيرة أمريكا بالقاهرة تعد بدعم للاقتصاد المصري

أكدت " آن باترسون " - السفيرة الأمريكية بالقاهرة - دعم بلادها الكامل للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يخرج من كبوته، وحتى ينطلق وينافس الاقتصاديات الأخرى، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن واشنطن ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصةً في المجالات التجارية.
وأضافت باترسون - خلال لقائها اليوم بأعضاء لجنة الصناعات الغذائية والتجارة الخارجية بالغرفة الأمريكية في مصر - أن مصر لها الأولوية في التعاون الأمريكي مع دول الشرق الأوسط، حيث تشجع المصدرين المصريين على زيادة صادراتهم إلى السوق الأمريكية، كما تعمل أيضًا على تشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر، وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص بصفة عامة، موضحةً أن هذا من شأنه أن يساعد مصر على النمو السريع.
وأعربت السفيرة الأمريكية عن تفاؤلها لمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر لديها القدرة على أن تصبح ضمن أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم، إذا أحسنت استغلال الموارد الخاصة بها، يضاف إلى ذلك موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لأن تصبح مركز خطوط التجارة العالمية، وكذلك الكتلة السكانية الضخمة التي لدى مصر، والتي تعد مركز قوة في المنطقة.
وقالت إن مصر تمر الآن بظروف تاريخية؛ حيث هناك انتخابات ديمقراطية تجرى لأول مرة لاختيار البرلمان، وأيضًا لإعداد الدستور، وكذلك للانتخابات الرئاسية. مؤكدةً أن عملية نقل الديمقراطية الناجحة لا تتعامل فقط مع استغلال الفرص السياسية، وإنما يجب أيضًا استغلال الفرص الاقتصادية.
وشددت السفيرة الأمريكية بالقاهرة على أن بلادها سوف تعمل على تسهيل وتقديم المساعدات الاقتصادية لمصر. وأشارت إلى أن نظام الأفضلية التجارية الأمريكي المعروف باسم " جي.إس.بي " من الممكن أن تستفيد به مصر والشركات المصرية؛ حيث يسمح للمنتجين المصريين بدخول السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية.
واستعرضت السفيرة المزايا التي يقدمها هذا النظام، موضحةً أنه يسمح بإلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 3400 من المنتجات التي تدخل سوق الولايات المتحدة، من مصر وغيرها من البلدان النامية. وأشارت إلى أن مصر قامت بتصدير ما قيمته 51 مليون دولار عام 2010 في إطار هذا البرنامج، وتستطيع الشركات المصرية مضاعفة هذا الرقم، موضحةً في هذا الصدد أن بيل جاكسون - نائب مساعد الممثل التجاري الأمريكي - يقوم الآن بزيارة للقاهرة من أجل مساعدة الشركات المصرية على الاستفادة من هذا النظام.
ومن جانبه؛ قال جاكسون: " إن واشنطن تسعى إلى استخدام برامجها للأفضليات التجارية بما يفيد مصر ويساعد الاقتصاد فيها على النمو "، مؤكدًا أن هدفنا مساعدة الشركات المصرية لزيادة وتنويع صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وقال أحمد أبو علي - رئيس لجنة التجارة الخارجية بالغرفة الأمريكية بمصر - إن حجم التجارة المتبادلة بين مصر والولايات المتحدة يصل الآن إلى نحو 9 مليارات دولار، في حين كان يقدر عام 2003 - 2004 بنحو ثلاثة مليارات دولار فقط. مؤكدًا أنه من الممكن تحقيق زيادة كبيرة في حجم التجارة بين البلدين إذا استغلت الفرص المتاحة الآن عن طريق البرامج المختلفة.