المجلس العسكري: لا نعقد صفقات ولن نصطدم بأحد

نفى مصدر عسكري مسؤول وجود أي صفقات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة "الإخوان المسلمون" أو أي تيار سياسي أو ديني أخر، موضحًا أن المجلس العسكري يقف على مسافة واحدة بين جميع الاتجاهات الوطنية.
وأكد المصدر أن المجلس العسكري لا يسعى للصدام مع "الإخوان المسلمون" خاصة بعد أن حصلوا على أكبر عدد من مقاعد البرلمان موضحًا أن المجلس يهدف التي تسليم البلاد لسلطة منتخبة في أسرع وقت ليعود بعدها رجال القوات المسلحة إلى ثكناتهم وعملهم الأساسي في حماية حدود مصر.

وانتقد المصدر ما قالته منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، من أن الحكام العسكريين في مصر كانوا مسؤولين عن انتهاكات كانت في بعض الجوانب أسوأ مما كان عليه الحال في ظل حسني مبارك.

وأكد المصدر أن المجلس العسكري منذ أن تولى سلطة إدارة البلاد بعد سقوط نظام حسني مبارك لم يستخدم أي أساليب قمعية ضد المواطنين الشرفاء وأنه أعلن وقوفه بجانب الشعب وثورته على طول الخط وحاول حماية الدولة داخليًا وخارجيًا.
وأضاف أن تطبيق المحاكمات العسكرية على المدنيين كان بغرض فرض الأمن في الشارع المصري بعد سقوط جهاز الشرطة عقب الثورة وحين استرد الجهاز عافيته أعلن المجلس العسكري وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية سوى في الأمور التي ينص عليها القانون العسكري.