محافظ البنك المركزي المصري ينتقد صندوق النقد الدولي

انتقد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز صندوق النقد الدولي لتعامله "غير المقبول بالمرة" مع مصر خلال المفاوضات حول صفقة قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في وقت سابق هذا العام.
وأضاف رامز فى مقابلة له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة سي.بي.سي" الفضائية، اذيعت مساء الثلاثاء، أن أخفقت محادثات استمرت أشهرا بين حكومة الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي وصندوق النقد في التوصل إلى اتفاق قبل أن يقوم الجيش بعزل مرسي في الثالث من يوليو.
وينظر إلى قرض صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه ضروري لإقناع المانحين والمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية يمضى على المسار الصحيح.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق مستعد للعمل مع مصر ومساعدتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي مشيرة إلى مفاوضات جرت على مدى عام ونصف العام.
وأضعفت حملة أمنية جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي لكن البلاد لا تزال مضطربة. وتسببت الاضطرابات السياسية وهجمات نفذتها جماعات متشددة تستلهم فكر تنظيم القاعدة في أضرار للسياحة والاستثمار.
ويبدو أن مجلس الوزراء الحالي المدعوم من الجيش ليس في عجلة لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول القرض الذي يتطلب التزامات بإصلاحات اقتصادية ربما ترى الحكومة أنها تشكل مخاطر سياسية.
وتلقت مصر تعهدات بمساعدات من دول خليجية من بينها الكويت والسعودية ومن المتوقع أن تساهم تلك المساعدات في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات والتغلب على أزمات نقص الوقود التي تسببت جزئيا في موجة من الغضب الشعبي ضد مرسي.
ويحافظ ضخ المساعدات على دوران عجلة الاقتصاد لكن يقول محللون إن الحكومة لا تزال في حاجة إلى خطة طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار المالي.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة في الأشهر التي سبقت عزل مرسي لكنها بدأت تتعافى مدعومة بالمليارات التي ضخها الحلفاء الخليجيون.
وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ 18.9 مليار دولار بزيادة قدرها 190 مليون دولار عن أرقام الشهر الماضي التي أعلنت في الثالث من أكتوبر تشرين الأول.
واستنفدت مصر ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطياتها واقترضت المليارات من الخارج وأرجأت مدفوعات لشركات نفطية لدعم عملتها منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.