فايننشال تايمز:

توقعات بموافقة صندوق النقد على زيادة قرض مصر

توقعت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية موافقة صندوق النقد الدولي على الطلب المقدم من الحكومة المصرية بزيادة القرض المطلوب من 3.2 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار.
ورأت الصحيفة أن هناك مؤشرات إيجابية من كلا الجانبين، تشير إلى إتمام الصفقة، حيث أعلنت "كريستين لاجارد"، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، عن زيارتها لمصر، ثم قال "ممتاز السعيد" وزير المالية، للصحفيين إن البلاد سوف تبحث الحصول على قرض 4.8 مليار دولار، ارتفاعا من 3.2 مليار دولار التي تم بحثها العام الماضي.
وهناك علامات أخرى أيضا: وديعة 2 مليار دولار من قطر في البنك المركزي المصري التي أعلنت هذا الأسبوع، والتي تؤكد أن الدول العربية الحلفاء الغنية ستساند القاهرة بأموالهم، والبنك الدولي على أهبة الاستعداد بقرض 200 مليون دولار والولايات المتحدة تدرس طلبًا للمساعدات 500 مليون دولار من مصر.
واشارت الصحيفة إلى أن الوضع السياسي غير مستقر ولكن تأكيد الرئيس "محمد مرسي" للسلطة من خلال إقالته لاثنين من كبار الجنرالات المشير "حسين طنطاوي" والفريق "سامي عنان" ومن ثم تكريمهما كل ذلك يبين وجود حكومة مدنية ذات مصداقية، وهو الامر الذي يعطي مزيدا من الثقة لإجراء محادثات مع الصندوق وتلبية "لاجارد" لمطالب الحكومة.
وأكدت الصحيفة أنه حتى في حال حصول مصر على قرض 4.8 مليار دولار فإن ذلك لن يكون كافيا لسحب مصر للخروج من جحرها المالي.
وقال "سعيد هيرش"، خبير الاقتصاد المختص بشئون الشرق الأوسط في "كابيتال إيكونوميكس"، إنه يعتقد أن مصر بحاجة إلى 12 مليار دولار تقريبا لتفادي أزمة ميزان المدفوعات، حيث تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي على مدى الأشهر ال18 الماضية، إلى مستوى أقل من تغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر والتي يُنظر إليها على أنها كافية.
وأضاف "هيرش" قائلاً: إن زيارة لاجارد تفيد بإمكانية التوصل إلى اتفاق أكثر جدية مع صندوق النقد الدولي، وأكد أنه اصبح لمصر حكومة ذات مصداقية، وعلى الرغم من وجود دور للجيش على الحكومة، إلا أنه يبدو انه لن يتدخل في الشئون اليومية، وأضاف هيرش إن مساعدات قطر أيضا ستفيد الاقتصاد المصري أيضا بشكل جيد مع صندوق النقد الدولي ".