مصر طلبت رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد

قال ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء إن مصر طلبت رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولي وذلك خلال زيارة إلى القاهرة تقوم بها رئيسة الصندوق كريستين لاجارد لبحث دعم اقتصاد البلاد.
كان وزير المالية المصري قال الأسبوع الماضي إن القاهرة ستبحث إمكانية تقديم الصندوق للقرض الأكبر من المتوقع.
وكانت الحكومة المصرية السابقة طلبت حزمة مساعدات قيمتها 3.2 مليار دولار لكن الاتفاق لم يكتمل آنذاك.
ودعت مصر كريستين لاجارد رئيسة صندق النقد الدولى لزيارتها، مما قد يشير إلى تجدد العزم من كلا الجانبين على إبرام الاتفاق الذي طال انتظاره بعد أن شكل الدكتور محمد مرسي الرئيس المصرى-الذي تولى المنصب في 30 يونيو/حزيران- أول حكومة له الشهر الماضي.
وقال المتحدث أثناء محادثات بين لاجارد ومرسي "طلبنا رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد والمحادثات تجري بالداخل الآن بشأن الطلب." وأضاف أن أي تفاصيل ستعلن لاحقا.
وأكد مسؤول من صندوق النقد أيضا التقدم بطلب.
وخلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك تفاوضت الحكومات المصرية المتتابعة مع الصندوق للحصول على تمويل طارئ.
لكن لم يتم التوصل لاتفاق في حين تفاقمت المشاكل في الميزانية وميزان المدفوعات المصري.
وتسبب نزوح المستثمرين الأجانب إثر الاضطرابات في تحمل البنوك معظم أعباء إقراض الدولة.
كما اقترضت الحكومة مباشرة من البنك المركزي.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لأقل من نصف مستوياتها قبل الانتفاضة الشعبية ضد مبارك العام الماضي ويعود عزوف المستثمرين عن العودة جزئيا إلى المخاوف من أن تراجعا حادا في قيمة العملة قد يمحو أي عوائد.
ومن شأن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد أن يساعد مصر في إضفاء مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين.