وافق محافظ أسوان " مصطفى السيد " على الاستجابة لمطلب العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية؛ بمنحهم إجازة لمدة يومين لحين توافر الحماية الأمنية للمبنى، وذلك في ظل رفضهم العمل بعد تكرار تهجم المواطنين على المبنى واقتحامه للمرة الرابعة، على خلفية أزمة أسطوانات البوتاجاز. جاءت استجابة المحافظ بعد لقائه مع العاملين أثناء شروعهم في قطع طريق السادات أمام مبنى المديرية؛ حيث اشتكى العاملون بالمديرية من عدم توافر الحماية الأمنية لهم، وخاصة بعد هجوم أهالي قرية الرغامة التابعة لمركز كوم أمبو على المبنى أمس، وغلقه بالسلاسل لمنع الموظفين من الانصراف لحين توافر الأسطوانات المطلوبة، وقد تم الاتفاق مع أهالي الرغامة على توفير حصة الأسطوانات المخصصة لهم بعد الاتصال برئيس مدينة كوم أمبو لاستلام حصة القرية المقررة لها طبقًا للكثافة السكانية بها، وظهر هذا التظاهر والاقتحام المتكرر من المواطنين بسبب التقاعس الأمني غير المبرر، في وجود مباحث تموين داخل المديرية؛ فإن الأهالي استمروا في التهجم على المبنى، على الرغم من الاستغاثة بالشرطة لتوفير الحماية المطلوبة، وهو الذي يفتقده أيضًا العاملون والمفتشون أثناء قيامهم بحملاتهم على الأسواق لممارسة دورهم الرقابي؛ مما دفع المحافظ للاتصال بمدير أمن أسوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير الحماية لمفتشي التموين. من جانبه؛ انتقد عبد الرؤوف صيام - رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية التموين - التراخي الأمني في حماية وتأمين رجال التموين داخل مكاتبهم، وأيضًا أثناء قيامهم بواجبهم في الأسواق من أجل السيطرة على الأسعار وتأمين وصول السلع التموينية والغذائية للمواطن البسيط، والتأكد من صلاحيتها، موضحًا أنه خلال ديسمبر الماضي قام بعض أهالي الزنية أيضًا باقتحام مديرية التموين، وإتلاف واجهات المبنى، و" عندما توجهنا إلى مساعد مدير أمن أسوان وعد بتوفير قوة شرطية لحماية المبنى، وهو الذي لم يتحقق حتى الآن؛ مما شجع الآخرين على تكرار نفس الموقف ". وقال أسعد توفيق - من الأهالي -: " إن أبناء القرى عادوا للوراء، واستعملوا الأفران البلدي والكانون والوابور، وكأننا لسنا في 2012؛ فأين المساواة وأين العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل ؟! ".