"تمرد" : إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مطلب ثورى

قال محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي لحركة تمرد‫ والمقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين ، ان الحركة اقترحت أن يكون هناك غرفة تقوم بعمل توازن تشريعى فى الدستور المصرى ، فاذا كان مدة مجلس النواب 5 سنين فمجلس الشيوخ يكون 6 سنوات ، والرهان سيكون على الرأى العام الذى سيشكل ورقة ضغط فى المستقل.
وأضاف عبد العزيز ، إن منع المحاكمات العسكرية للمدنيين هو مطلب ثورى نطمح إليه جميعا ، والنص الموجود داخل دستور 2012 ، الخاص بمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، هو نص مطاطى قد يستغل لإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى .
وأردف قائلا : ” نحن أمام معضلة حقيقة هى الاعتداء والهجوم على المنشآت العسكرية وأفراد الجيش أثناء الخدمة ، لذلك نقترح عمل نص دستورى يعالج هذه المشكلة ، و هذه النص الذى نسعى إليه فى لجنة الخمسين هو اكثر تحديدا ، بما يضمن الردع ويحفظ هيبة القوات المسلحة ضد الإرهاب”.
وأضاف مسؤول الاتصال السياسى إن غدا موعدنا جميعا فى ميادين التحرير والاتحادية ، للاحتفال بذكرى اكتوبر المجيدة ، ووحدة الشعب والقوات المسلحة ، وندعو الشعب المصرى للنزول غدا للتأكيد على ان المصر نسيج واحد ، نؤكد على فرض إرادة المصريين وللمزيد من العدالة الاجتماعية.