"الحرية والعدالة" لنوابه: كونوا عند ثقة الشعب

دعت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة نواب الحزب في برلمان الثورة والذين انتخبهم الشعب المصري بأن يكونوا عند ثقة هذا الشعب الذي منحهم صوته ويعول عليهم كثيرا في الوصول بمصر إلى بر الأمان معبرة عن خالص شكرها وتقديرها للشعب المصري الذي تحرك بكل قوة وشارك بفعالية عالية في الانتخابات ومنح صوته لمن يستحق خلال المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب.
وأكدت الهيئة العليا في ختام اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد بمقر الحزب بجسر السويس، أن مصر تمر بمرحلة هامة، حيث تشهد صراعا قويا بين القوى الداعمة للتحول السلمي للسلطة من خلال دعم الخيار الديمقراطي الذي رسمه الشعب في استفتاء 19 مارس 2011، وبين قوى وجهات أخرى داخلية تابعة للنظام السابق وخارجية لا تريد لمصر الخروج من مربع الأزمات الذي يهدف لإعاقة تحولها الديمقراطي وبالتالي عرقلة أي خطوات تهدف للاستقرار والتنمية.
وأشارت الهيئة العليا إلى أن هذه التجربة الديمقراطية التي شهدتها مصر لم تكن تنتج إلا بالتضحيات التي قدمها أبناء الشعب المصري بأرواحهم فداء للوطن واستقراره من أجل الديمقراطية والحرية، وهي التضحيات التي تتطلب من كل القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة أن تضع نصب أعينها رغبات هذا الشعب وتطلعاته.
وأشارت الهيئة العليا إلى أن الانتخابات البرلمانية أظهرت بشكل واضح أن الشعب المصري يعرف الطريق الذي اختاره لنقل السلطة في مصر وهو التحول الديمقراطي الذي يعد أول وأهم خطوة في هذا الطريق، وهو ما يؤكد ثقتنا في أن الشعب المصري سوف يواصل هذه المشاركة خلال المرحلة الثالثة التي سوف تبدأ أولى جولاتها بعد غد الثلاثاء.
من جانبه، أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب أن المرحلة المقبلة تستوجب بذل المزيد من الجهد وهو الامر الذي يتطلب من حزب الحرية والعدالة من خلال نوابه في البرلمان ومن خلال أعضائه وكوادره وقياداته، أن يعملوا بجد على تنفيذ برنامج الحزب الانتخابي والتوافق مع كل القوى والاتجاهات الممثلة في البرلمان وخارجه.
واستعرض الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب أبرز الأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية سواء ما يتعلق بالعضوية أو أنشطة الحزب المختلفة. ناقش اللقاء أيضا أهم المستجدات على الساحة السياسية وسير اجراءات انتخابات مجلس الشعب والاستعداد لمجلس الشورى. كما ناقش الاجتماع أبرز الملفات التي سيتم طرحها على الأجندة التشريعية لمجلس الشعب خلال الدورة الأولى لبرلمان الثورة.